رفع ضرر . واما هر گاه رفع ضرر به شق نهر از فوق خانه هاى فوق ممكن باشد كه به
سبب آن خانه هاى تحت هم به حق خود برسند ، وصاحب خانه هاى تحت هم به
طيب خاطر متحمل آن بشوند ، وصاحب خانه هاى فوق هم از آن مضايقه نكنند ،
جايز است . ولكن به شرطي كه از شرط واقف خارج نشوند .
پس مقتضاى قاعده اين است كه در أول بايد صاحب خانه هاى فوق رفع ضرر از
خود بكنند به اينكه حافتين مجرا را بلند كنند ، يا اگر محتاج شود به استعمال
صاروج ، چنان كنند . يا تنقيهء مجرا كنند كه راه آب وسيع شود كه رفع ضرر از خود
كرده باشند . وهر گاه متحمل ضرر آب بشوند ، صاحبان خانه هاى تحت نمىتوانند
آنها را الزام كنند كه مجرا را تعمير كنند تا آب به ايشان برسد . بلكه اگر خواهند
خود درست كنند كه آب به آنها برسد ، بكنند .
وبه هر حال ، هر گاه بنا به شق النهر شود ملاحظهء مصلحت واقف وشرط أو هم
بايد بشود . خصوصا در شق حافه مجرا . وهر گاه واقف يا متولى در ميان نباشد كه
رجوع به آنها شود ، بايد اين معنى به اذن حاكم شرع باشد .
53 : سؤال : ميرزا جعفر نامى ملكي را به جهت مصلحتى وقف كرده . وتوليت آن
را به اشخاص مخصوصة بر نهج خاصي مفوض كرده . به اينكه در وقفنامچه نوشته
كه ( توليت وقف مزبور را مفوض ساخت به نفس خود ما دام حيا باقيا ، وبعد فوته به
أكبر أولاد ذكور خودش اگر محجور عليه نباشند . والا به هر احدى از أولاد خودش
كه مذكر وبه صفت عقل ورشد موصوف باشد وهمچنين أولاد ذكور وأولاد أولاد
ذكور أو نسلا بعد نسل ، وعقبا بعد عقب . وبعد فوت خود وعدم ولدى كه قابل
توليت باشد از اولادش وأولاد اولادش مما تناسلوا ، توليت را مفوض كرده به دو برادر
خود ميرزا محمد على وميرزا رحيم ومن ولد منهما ) .
به اين نوع كه در وقفنامچه ( توضيحا ) نوشته كه ( بعد فوت خودش وعدم أولاد
ذكورى كه قابل توليت باشد وأولاد أولاد ذكور خودش وان نزلوا ، توليت وقف مزبور
را مفوض ساخت به ميرزا محمد على وميرزا رحيم برادران أمي خود مناصفة ،
وبعد از ايشان به أكبر أولاد ذكور ايشان وأولاد أولاد ايشان ما تناسلوا وتعاقبوا ، ودر
هر مرتبه از مراتب توليت ، متولى أولاد ذكور خواهد بود دون إناث . كه اگر در طبقهء