واگر مراد از سؤال اين است كه آيا خالد مىتواند منع كند از تغيير مجرا يا نه ،
جواب آن اين است كه هر گاه طريقهء مستمرهء ثابت باشد كه آن آب هميشه از ميان
باغ وزمين خالد عبور مىكرده ، وخالد هم دعواي استحقاق حق العبور مىكند ،
وموقوف عليهم انكار كنند وبگويند كه اين عبور از باب عارية بوده . يا به عنوان عدوان
وغصب بوده ، وشاهدي در ميان نباشد ، در اين صورت اظهر اين است كه قول خالد
مقدم است با يمين . وبعد يمين ايشان را الزام مىكند كه باز آب را از باغ وزمين أو
ببرند .
43 : سؤال : واقفي آب خود را در ميان شركاى قديم به ( هفته ) وقف نموده است .
وچندى قبل از اين ، شركا از جهت قلت آب ومصلحت حال خود دوران وگردش آب
را به ( هشت ) انداخته اند . آيا در اين صورت مىتوانند گردش آب را به هشت انداخت
به استرضاى أولاد واقف ومتوليان - ؟ يا اينكه ( بايد ) گردش آب از قرارى كه واقف
وقف كرده است ( باشد ) واز آن قرار عمل نمايند - ؟ .
جواب : اين سؤال ، مقصود از آن معلوم نيست كه چه چيز است . لكن بايد دانست
كه وقف آب صحيح نيست ، بلكه هر كه خواهد آب را وقف كند بايد مجراى آب را
وقف كند . ووقف مشاع هر چند صحيح است لكن بايد مقدار آن معين باشد .
وتعيين جزء مجرا به هفته وروز معنى ندارد . بلكه بايد ملاحظه كند كه چند يك
آب ، كفايت باغ مىكند ، يا هر قدرس را كه منظور دارد كه وقف كند همان را وقف
كند . مثلا بگويد ( ده يك اين مجرا را وقف كردم از براي اين باغ ) . وچون تقسيم
مجرا متعذر يا متعسر است ، ( و ) انتفاع به آن بايد به طريق مهايات ونوبه باشد در اينجا
حساب روز وهفته ضرور است . پس بنا مىگذارند هر شريكي از شركا در أصل
مجرا ( مثلا ) يك روز معين تمام آن مجرا را متصرف شده وبه آب آن منتفع شود .
ومهايات ونوبه از عقود لازمه نيست ، واز باب ( قسمت ) نيست كه بر هم نخورد . پس
هر چند واقف بناى نوبه را به هفته گذاشته باشد شركا مىتوانند به ملاحظهء
مصلحت ، بنا را به هشت يا بيشتر يا كمتر بگذارند . واين منافاة با شرط واقف
ندارد . وهر گاه شرط هم كرده باشد ، لزومى ندارد .
44 : سؤال : شخصي باغي وقف كرده بر مصرفى . وآبى وقف كرده از براي آن .
و