شبه آنها داخل مىشود . چون وجوب آنها بالأصالة نيست . واما مشكل مىشود به
كفارات وبه رد مظالم ، چون در كفارات حد معينى هست از شارع ، ودر رد مظالم
تبرع بالأصالة نيست ، چون بالذات هم واجب است مگر اينكه بگوئيم فعل مكلف
در تعدى به غير باعث بر اين شده ، پس مىگوئيم كه در رد مظالم صدقه ى واجبي
است كه بدل اداى دين واجب است . واحكام صدقه بر آن جارى شود . بلكه
مىگوئيم اختصاص به صورت تعدى ندارد ودر مطلق مجهول المالك سارى است
وهمان صدقه مستحبه است كه بر متصرف واجب است ، وبر صاحب مال ،
مستحب . واين از قبيل وكيل ووصى است در اخراج صدقهء مندوبه . وبه اين جهت
است كه گفته اند كه مصرف آن مصرف صدقات مندوبه است . چون اينهم بالأصل
مندوب است ووجوب آن عارضى است . چنان كه در مسالك در مسائل دين تصريح
به آن كرده . وهمچنين در كفاره هم صدقه اى است كه به سبب تقصير مكلف
واجب شده . ومراد از ( نصاب ) احتراز از مثل نصاب زكات است نه مطلق تحديد به
مقدار معينى .
42 : سؤال : شخصي باغي را بر أولاد خود وأولاد أولاد خود وقف نموده . وموقوف
عليهم طبقه بر طبقه محصول آن را بالسوية ، تا حال قسمت مىكرده اند . واز آن
تاريخ تا حال آب همان باغ وقفى از زمين وباغ خالد نام مىرفته است كه آن باغ
وقف شرب مىشد . وحال أولاد واقف مىخواهند كه آب همان باغ وقف را از جاى
ديگر ببرند . در اين صورت مىتوانند كه آن استمرار قديم را ونهر قديم را دست
بردارند واز باغ ديگر ونهر ديگر آب وقف را به باغ وقف ببرند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اگر مراد اين است كه تغيير هيئت وقف بر نهجى كه سابق بوده مىتوان
داد يا نه ، جواب آن اين است كه آنچه مورد وقف است باغ است . واگر آب هم
وقف است معنى وقف آب همان وقف بودن مجرا است . ودر صورت سؤال نه
تغييرى در باغ داده شده ونه در مجراى آبى كه وقف است . وهر گاه صلاح حال باغ
وموقوف عليهم در اين است كه آب را از زمين وباغ خالد نبرند واز جاى ديگر
ببرند ، كسى مانع ايشان نمىتواند شد . مگر اينكه مستلزم تغيير محل وقف از مجرا
باشد ، يا منافى شرط واقف باشد .