واما جواب از سوال از حال پنبه [ اى ] كه باقي مانده است : پس بدان كه زيد از باب
طلبي كه از عمرو داشت رجوع به مال عمرو نمىتواند كرد ، حتى به عين موجود پنبه .
چون به سبب ضمان بكر منتقل شده به ذمه أو . بلكه رجوع به بكر مىكند . وبكر بعد از
اداى قيمت مستحق رجوع مىكند به مال عمرو ، وهر گاه شرط رجوع متحقق باشد ( كه از
جمله اين است كه به اذن مضمون عنه ضامن شده باشد ) به حسب غرما حق خود را
مىگيرد . ودر خصوص پنبه موجود هم حق رجوعي ندارد . چون مال أو نبود كه در تحت
قاعده ( رجوع غريم به عين المال خود ) مندرج باشد . بلى زيد از باب طلبي كه از بكر
داشت از باب قيمت پنبه وبه سبب ضمان عمرو منتقل شده بود به ذمه عمرو وآن را از
مال عمرو مطالبه مىكند ، به موافق آنچه برسد نسبت به ساير غرما [ مىتواند بردارد ] .
وباز در عين پنبه موجود در نزد عمرو حقي ندارد ، چون اين ديني است كه از بكر طلب
داشت . در ازاى پنبه حصه عمرو نبود بلكه در ازاى پنبه حصه خودش بود .
وبعد از اين ، ورثه عمرو از باب ضمان عمرو از براي حصه بكر بر سبيل غرما دادهاند
به زيد ، مستحق مىشوند كه از بكر بگيرند . ولكن چون مفروض اين است كه زيد حصه
عمرو را كه بكر ضامن شده بود ، از بكر گرفته يا مىگيرد ، ديگر مستحق نمىشود كه از
مال عمرو عوض را بگيرد ، ومال أو وفا به تمام نمىكند بلكه به قدرى كه غرما اقتصاد
كردهاند مىگيرد . واز همان قدر كه زيد گرفته بيشتر نمىشود . پس در اين صورت به
تقاص وتهاتر رجوع مىشود . يعنى حق يكى از ذمه ديگرى ساقط مىشود .
وحاصل كلام اين كه : زيد تمام حصه عمرو را از بكر مىگيرد . وضامنها - چون ورثه
عمرو به قدر سهم غرمائى كه دادهاند ، از بكر صاحب طلبند . وبكر هم به قدر حصه غرما
بايد رجوع كند به ورثه عمرو واين دو نفر - تقاص مىكنند واز هم در مىروند .
29 : سوال : زيد ملكي را به عمرو فروخت . وبكر ضامن زيد شد كه اگر ملك مستحقا
للغير بر آيد ، از عهده بر آيد يا مثمن را مستخلص نموده به أو رد كند . وضامن شود كه
هر گاه خسارتي به مشترى برسد بعد از بيع ( به سبب احداث بنا وغرس أشجار در صورتي
كه مالك اصلى ازاله آنها كند ومستحق أرش شود ) از عهده بر آيد . وبعضي از آن ملك