ديگر هم براي اين ضمان است كه ضرور به ذكر آنها نيست .
وبدان كه : آنچه مذكور شد ( كه هر گاه يكى از مديونها ضامن ديگرى شوند
ومضمون له هم راضى باشد - چنان كه شرط است رضاى أو على الأشهر الأظهر - منتقل
مىشود دين هر يك به ذمه ديگرى ) اين ( 1 ) در وقتي است كه در دفعه واحده ضامن شوند
ومضمون له راضى شود ورد نكند . واما هر گاه أحدهما را رد كند وضمان أو را قبول
نكند ، پس هر دو حق جمع مىشود در ذمه آن كه قبول كرده . بلى بعد از آن كه هر دو حق
را داد به مضمون له ، رجوع مىكند به مضمون عنه در مقدار حق أو ، هر گاه به اذن أو
ضامن شده . واما هر گاه ضمان به تعاقب باشد ومضمون له راضى باشد به هر دو ورد
نكند ، پس هر دو جمع مىشود در ذمه آن كه آخر ضامن شده ، زيرا كه مفروض اين است
كه أخرى ضامن شده آنچه [ را ] كه در ذمه أولى باشد . واز آن جمله آنچه در ذمه أولى باشد
حق آخرى است كه أو ضامن شده بود وثانيا به ذمه أو منتقل شده . ومفروض اين است
كه حق أولى را هم ضامن شده ، وهر گاه فرض كنيم كه دومى ضامن مجموع ما في الذمة
أولى نشده ، بلكه ضامن خصوص دين أولى شده ، پس اينجا هم مثل آن است كه هر دو به
يك دفعه ضامن دين هر يك شوند ، كه هر گاه مضمون له اجازه هر دو را رد كرد ، دين
هر يك منتقل مىشود به ذمه ديگرى . واگر يكى از آنها را رد كرد هر دو مىشود به ذمه
آن ديگرى .
وبه هر حال ، بعد از آن كه هر دو حق مستقر شد به ذمه يك شخص ، پس هر گاه
مجموع را به مضمون له داد بالمرة برى مىشود از حق مضمون له واشكالى نيست . واما
هر گاه بعض مجموع را بدهد خواه به مقدار دين ديگرى باشد يا كمتر ، پس آيا آن
منصرف مىشود به اداى دين خودش يا رفيقش يا مجموع ؟ - ؟ - ؟ ، پس اگر قصد دارد ، به
يكى از آنها منصرف مىشود به قصد أو . پس اگر قصد كرده كه از جانب خودش داده
باشد ، رجوع به مضمون له ( 2 ) نمىتواند كرد ، واگر به قصد رفيقش داده رجوع به رفيقش
هامش
1 : در نسخه : واين . . .
2 : ( مضمون عنه ) صحيح است كه همان رفيقش باشد .