مىتواند كرد . وهر گاه نزاع شود ميان ضامن ومضمون عنه در قصد ، قول ضامن مقدم
است بايمين . چون امر با أو است وأو اعرف است به حال خود ، واگر قصد معينى نكرده
پس در آن دو وجه محتمل است : يكى اين كه توزيع مىشود بالنسبة ، چنان كه مختار علامه
است در قواعد . دوم اين كه الحال قصد مىكند ضامن ، هر كدام را كه خواهد . وتعيين به
دست أو باشد . چنان كه مختار ايضاح است . يا رجوع به قرعه كند وبنابر آن بگذارد .
ودليل أول ( چنان كه مختار ايضاح گفته است ) اين است كه : منصرف شدن مجموع آن
به هر يك از دينها محال است . وهم چنين عدم صرف آن به هيچ يك از آنها محال است .
وصرف آن به يكى معين از اينها ، ترجيح بلا مرجح است .
ودليل قول دوم را گفته است ( لتساويه بالنسبة اليهما ) . وگويا مراد أو اين است كه
آن مال كه ضامن داده نسبت آن به هر دو دين مساوى است . يعنى ضامن مختار بود آن
مال را در عوض هر يك كه خواهد بدهد . پس الحال كه بدون قصد داده همان اختيار
مستصحب است كه در عوض هر يك كه خواهد حساب كند . وتملك قابض به سبب مجرد
قبض ممنوع است ومراعى است به لحوق قصد . با آن كه تملكى است از ما في الذمة ضامن
بدون تعيين . وتعيين در كار نيست . واظهر در نظر حقير قول أول است . چون به قصد ما
في الذمة داده است وتملك هم حاصل مىشود . وگويا دو طلبكارند كه مشترى را
گرفتهاند وحق هر دو بر مال مساوى است ( 1 ) وترجيح بلا مرجح محال است .
ونظير اين است آنچه كه تحقيق كردهايم در كتاب زكات ، كه هر گاه كسى نصاب
أول گوسفند ونصاب أول شتر را مالك باشد وبايد دو گوسفند بدهد ، هر گاه يكى را داد
به قصد ( زكات ما في الذمة ) نصف گوسفند محسوب مىشود از براي زكات گوسفند ،
ونصفى براي زكات شتر . وثمره در جائى ظاهر مىشود كه اگر بدون تفريط وتقصير در
ايصال آن ديگرى به مستحق هر دو نصابها تلف شوند ، مالك برئ الذمة است از زكات .
وهر گاه يكى از نصابها تلف شود ويكى باقي باشد نصف گوسفند ديگر بايد بدهد از
براي همين نصاب باقي . ونصف ديگر كه از براي آن نصاب تالف است از أو ساقط است .
هامش
1 : عبارت نسخه : وآن مصرف گويا دو طلبكارند كه حق مشترى را گرفتهاند وهر دو بر مال مساوى است .