جهت قبل از اطلاق ، أو را گفته است كه وكيل كن كه بعد از طلاق گفتن من صيغه تو را
بخوانم - نمىتواند ادعا بكند بر زوجه [ كه ] تو اذن مطلق دادهائى وبه هر حال رضا بوده [ اى ]
كه صيغه تو را بعد از طلاق بخوانند . وبر آن مترب كند اين معنى را كه هر چند توكيل باطل
باشد عقد صحيح است به جهت رضاى مطلق واذن عام . واگر فرض كنيم كه بالمرة چشم از
حق بپوشد واين دعوى را بر زوجه كند بيش از تسلط قسمي بر أو ندارد . والله العالم باحكامه .
260 : سوال : زيد عمرو را وصى كند كه ده تومان مال مرا به وجوه بر ورد مظالم
برسان . وبعد از فوت موصى ، وصى ديگرى را وكيل كند كه آن وجه را آن وكيل اخذ نموده به
مصارف مزبوره برساند . وآن ديگرى وجه را بالتمام از ورثه گرفت ولكن رسانيدن به
مصارف معلوم نيست . آيا ورثه مىتوانند استرداد وجه نمايند وخود به مصارف مزبور
برسانند ؟ .
جواب : هر گاه وصيت به اين نحو شده كه عمرو خود مباشر امر باشد ، يا از قراين
چنين فهميده شود ، جايز نيست توكيل ديگرى ، ووصى ضامن وجه است . وهر گاه
بر صفت عدالت باقي است ثانيا بايد خود وصيت را به عمل آورد . والا حاكم شرع بايد از
أو بگيرد به مصرف برساند . وهر گاه وصيت مطلق باشد يا عام باشد ( يعنى راضى باشد به
توكيل غيرهم ) ، دور نيست كه توكيل صحيح باشد . مانند توكيل در اداى زكات . اما بايد
وكيل امين باشد . ودر اين صورت ظاهر اين است كه علم به وصول به مصرف ، شرط
نباشد .
261 : سوال : وكالت به استفاضه ثابت مىشود يا نه ؟ اگر منحصر در شهادت عدلين
باشد كار تنگ مىشود . آيا علم كافى است ؟ يا بدون شهادت عدلين نمىشود ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه هر گاه حاصل شود از راه استفاضه يا غير آن كافى
باشد . ( 1 )
262 : سوال : هر گاه زيد ملكي را در نزد عمرو مرهون نمايد كه بعد از انقضاى
هامش
1 : توضيح : البتة كافى است ثبوتا . اما اثباتا تنها شهادت عدلين مىتواند كافى باشد . همان طور كه در مسئلههاى
گذشته ( مثل انكار موكل ، أصل وكالت را ) بيان گرديد .