مدت معين وكيل باشد در بيع آن به قيمت عادله . وعمرو آن ملك را در آن وقت به كمتر
از قيمت عادله بفروشد . آيا زيد بعد از اثبات اين مطلب مستحق تمام قيمت عادله هست
كه از عمرو بگيرد يا نه ؟ - ؟ ودر صورتي كه مشترى شخص متغلبى است كه زيد ملك
خود را از أو نمىتواند استرداد كند ، چه كند ؟ - ؟ . ودر حين مبايعه ، وكيل شرط كرده است
با بايع كه هر وقت تمسكى وحجتي از جانب موكل ( 1 ) بيايد كه أو مشغول الذمة ثمن است ،
وكيل برى باشد . آيا شرط جايز است يا باطل ؟ - ؟
جواب : هر گاه ثابت شود كه عمرو با وجود علم به قيمت عادله به كمتر فروخته ،
در اين صورت به مقتضاى وكالت عمل نكرده ، وبيع وكالتى به عمل نيامده . بلكه چنين
است حكم هر گاه تصريح به قيمت [ عادله ] نكرده باشد ، وأو را وكيل مطلق كرده باشد .
زيرا كه آن هم منصرف مىشود به قيمت عادله . زيرا كه مراد از قيمت عادله همان
( ثمن المثل ) است كه در كلام فقها مذكور است .
بلى ، اگر زيد اجازه كند أو را از باب بيع فضولي ، صحيح مىشود ، ديگر ادعائى بر أو
نمىكند ، على الأظهر . وهر گاه اجازه نكند بيع فاسد است . ومى خواهد زيد رجوع مىكند
بر مشترى ومال خود را مىگيرد ، ومى خواهد رجوع مىكند به وكيل كه اگر تواند عين
را رد كند والا قيمت عادله آن را غرامت بكشد . وكيفيت رجوع وكيل ومشترى به
يكديگر در كتاب متاجر گذشت ، به آنجا رجوع كن ( 2 ) .
واما هر گاه عمرو جاهل بوده به قيمت ، وبه سبب جهالت به كمتر از قيمت عادله
فروخته ، پس اگر تقصير كرده از تفحص واز أهل وقوف نبوده ، باز حكم آن مثل سابق
است . واگر تقصير نكرده وامر بر أو مشتبه شده وبه ناداني به كمتر از ثمن العقل فروخته ،
پس در اين صورت وكيل مغبون است ، وبيع از براي موكل واقع شده واز براي أو خيار فسخ
هست . چنان كه هر گاه أو را وكيل كرده باشد در خريدن مبيع به قيد سلامت ( يا به سبب
انصراف اطلاق به سالم ) ، وآن مبيع معيب بر آيد كه باز بيع صحيح است از براي موكل ، در
هامش
1 : در نسخه : وكيل .
2 : رجوع كنيد به مسأله طولانى ومشروح ( بيع فضولي ) در أواخر جلد دوم از همين مجلدات .