مىكردند با علم أو به حصول طلاق ، البتة اذن نمىداد .
در صورت مذكوره ، آيا اين توكيل صحيح است يا نه ؟ - ؟ وعقد نكاح مزبور باطل
است يا صحيح ولازم ؟ - ؟ ويا در حكم فضولي وموقوف است بر اجازه - ؟ وحال آن كه
عاقد در حين اجراى صيغه تكيه أو بر همان توكيل بوده وآن توكيل را صحيح دانسته
وصيغه را مقيد به قيد وكالت نموده ومطلقا استفاده [ از ] ( اذن عام ) بر خاطرش خطور
نكرده . بل ظن غالب اين بود كه تحصيل اذن بعد از طلاق ممكن نيست . وبر تقدير
فضولي : هر گاه زوجه علم به خيار نداشته باشد ، بلكه يقين داند كه وكالت صحيح ، وعقد
مذكور لازم ، وبر أو أطاعت زوج واجب ، وحتى احدى از أو طلب اجازه ننموده وأصل
اجازه گوشزد أو نشده ، وليكن از جهت امتثال امر شارع أطاعت زوج نموده . آيا در
اين صورت اين أطاعت به منزله [ اجازه عقد فضولي ] است ؟ يا نه ؟ وبعد از اطلاع ، استنكاف
واستنكار أو مفيد ثمره هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله تعالى . چون از شروط صحت توكيل اين
است كه موكل آنچه [ كه ] ( 1 ) در آن وكيل مىكند ، امرى باشد كه محال عقلي نباشد ،
وشرعا هم ممنوع نباشد ( مثل قتل ، وزورى ، وأمثال آن ) . بلكه جمعى شرط كردهاند كه
بايد از حين توكيل تا حين وقوع موكل فيه ، موكل تواند آن را شرعا به عمل آورد .
ومحقق ثاني ظاهرا دعوى اجماع بر آن كرده . وهم چنين از عبارت علامه در تذكره ظاهر
مىشود . پس جايز نيست كه وكيل كند شخصي را در طلاق زنى كه بعد از اين
مىخواهد بگيرد . و [ در ] آزاد كردن بنده [ اى ] كه بعدا مىخواهد بخرد .
واشكالى كه بعض متأخرين بر اين كردهاند ، بي وجه است . چنان كه در محل جدائى
بيان كردهايم .
وبناء على هذه توكيل زوجه شخصي را كه ( تو وكيلي كه مرا از براي شوهرم عقد
كنى بعد از آن كه أو مرا طلاق بگويد ) توكيل است در امرى كه از براي أو جايز نيست
مباشرت آن بالفعل . پس صادق است كه موكل از حال توكيل تا وقت اجراى صيغه عقد
هامش
1 : در نسخه : آنچه را .