صورت جهل وكيل به عيب با عدم تقصير . وخيار عيب از براي موكل ثابت است .
بلى ، از علامه در قواعد ظاهر مىشود فرق ميان عيب وغبن . ودر غبن علم وجهل
وكيل را مساوى كرده ودر هر دو صورت بيع را از براي موكل ثابت نمىداند ، بلكه
موقوف بر اجازه مىداند . وگفته است كه : اين در صورتي است كه وكيل شراء را نسبت
به موكل بدهد ، يعنى با نام أو بخرد . واما هرگاه عقد خالى باشد از ( نسبت به موكل )
وبايع هم تصديق وكيل نكند در نسبت دادن به موكل ، حكم مىشود بر وكيل به شراء ،
ومطالبه قيمت از أو مىكند . بخلاف معيب كه در صورت جهل ، بيع را از براي موكل
مىدانند وخيار فسخ دارد . واما در صورت علم ، پس حكم آن همان است كه مذكور شد
كه اگر اجازه كند ، صحيح مىشود ، والا ، فلا . به همان نحوى كه گفتيم
وشايد وجه فرق چنان كه شيخ على ( ره ) در شرح گفته است واز مسالك [ نيز ]
ظاهر مىشود ، اين است كه عيب گاه است كه مخفى مىماند . پس ممكن نيست تكليف
به شراى صحيح . بخلاف غبن كه ممكن است اطلاع بر آن به أدنى ملاحظه [ اى ] به سبب
اشتهار قيمت نزد أرباب معرفت . وبعد از آن شيخ على ( ره ) از حواشي شهيد ( ره ) نقل
كرده كه گفته است كه ( اين فرق - يعنى فرق ما بين غبن وعيب در صورت جهل - از
جمله فرقهائى است كه منسوب به مصنف است ) . و [ شيخ على ] گفته كه اين كلام مشعر
به اين است كه ساير فقها قبل از علامه قايل به اين نيستند ، وگويا صاحب مسالك هم
كه گفته است ( كذا قرروه ) يعنى بيان فرق را چنين كردهاند ، هر چند فرق مختص علامه
باشد . نه اين كه ساير فقها هم به اين فرق قايل باشند . به قرينه كلام شهيد . يا اين كه
علامه وكساني كه بعد از أو تابع شدهاند چنين تقرير كردهاند .
وبعد از آن باز از شهيد ( ره ) نقل كرده كه بعد از آن كلام گفته است كه ( در اين
فرق علامه اعتراف است به اين كه عيب هر گاه عيبى است كه مثل آن عيب مخفى نمىماند
بر مثل اين وكيل ، آن هم مثل غبن است . وهم چنين هر گاه مثل آن غبن مخفى مىماند
بر مثل اين وكيل ، آن هم مثل عيب خواهد بود ) . وشيخ على گفته است كه در اين مناقشه
هست . زيرا كه خفا بر مثل وكيل هر گاه از أهل معرفت نيست ، اثرى ندارد ، زيرا كه واجب
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 537
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٣٧