است بر أو تفحص از أهل معرفت . بلى ممكن است كه بعضي غبنها البتة چنان است كه
مخفى مىماند . همچنانكه در قيمت جواهر ، وآنچه از آن قبيل باشد . وبعضي عيوب گاه
است كه سهل است اطلاع بر آن ، وأهل خبره به سهولت مطلع بر آن مىشوند . پس
مقتضاى فرق مذكور لزوم است در هر چه غالبا مخفى مىماند در عيب وغبن هر دو . نه
آنچه مخفى نمىماند از هر دو . ( 1 )
وشهيد ثاني ( ره ) هم تابع أو شده ( 1 ) در اين كلام ، واين كلام متين است . واطلاق
علامه راهى ندارد . ( 3 )
ودر حاشية بعضي نسخ ايضاح به خط بعضي از فضلا نوشته شده است ودر آخر
حاشية كلمه ( منه ) وعلامت ( ظ ) بر سر آن نوشته كه ظاهر اين است كه از
فخر المحققين است . ومضمون آن بحثي است بر مصنف ( 4 ) كه در صورت جهالت غبن گفته
است موقوف است بر اجازه . [ در آن حاشية ] گفته است كه بلكه از براي أو خيار فسخ است
به جهت غبن . وأصل بيع واقع شده است از براي موكل ، ولكن ( موقوف الحل ) است . نه
اين كه واقع نشده باشد از براي أو مگر با اجازه ، كه ( موقوف العقد ) باشد .
والحاصل : بنابر وقوع بيع از موكل ، بيع صحيح است . وخيار فسخ در آن هست . وبنا
بر عدم وقوع از آن ، بيع صورتي ندارد وبيع شدن آن موقوف است بر اجازه . وثمره فرق
اين دو كلام در جائى ظاهر مىشود ، كه چنين بيعى واقع شده باشد ، ومعلوم نباشد كه
آيا اجازه شده است يا رد شده ؟ - ؟ . بنابر قول علامه حكم به بطلان مىشود ، وبنابر قول
هامش
1 : پايان كلام شيخ على ( كركى : محقق ثاني ) ره .
2 : ميرزا ( ره ) مىگويد كه شهيد ثاني هم از كلام شهيد أول تبعيت كرده .
3 : شايد بتوان گفت : مراد علامه تعيين ( أصل ) است ومى گويد : أصل در عيب ، وقوع شراء براي موكل ، است .
وبيش از اين نيست كه ( موقوف الحل ) به وسيله خيار باشد . وأصل در غبن عدم وقوع شراء براي موكل ، است .
و ( موقوف العقد ) به وسيله اجازه است . پس اطلاق علامه ناظر به اين نكته است ، وتفريع فروع را به مسائل وادله
ديگر وا مىگذارد .
واز اينجا روشن مىشود كه مناقشه مرحوم كركى نيز خالى از بحث نيست .
4 : يعنى بر عليه نظريه علامه .