در مجموع آن زمان مالك اين امر ومتمكن از اين عمل نيست . گو بعد از اجراى صيغه
طلاق متمكن باشد از شوهر كردن با أو ثانيا . ودر اين حال مورد دو اجماع منقول
مىشود . پس چنين توكيلى فاسد است .
اگر بگوئى : كه اين توكيل منجرا نيست . بلكه معلق است به شرط طلاق دادن
زوج ، وآن متمكن الحصول است .
گوئيم : چنان كه تملك وتمكن مذكور شرط است ، تنجيز توكيل هم شرط صحت
نكاح است . وخلافي نكرده اند در اين كه تعليق توكيل به شرطي يا وصفى ( 1 ) منشأ بطلان
توكيل است ، وظاهرا خلافي هم در آن نيست . بلكه ظاهر جمعى - مثل شهيد ثاني
وابن مفلح ، بلكه صريح علامه در تذكره - دعواي اجماع است بر آن . واشكالى كه بعض
متأخرين مثل آخوند ملا احمد ( ره ) وصاحب كفاية كردهاند ونقضهائى كه بر آن كردهاند ،
را در موضع ديگر جواب گفتهام .
بلى در اين مقام سخنى هست كه فقها بعد از آن كه اتفاق كردهاند بر بطلان توكيل ،
خلاف كردهاند در اين كه ( با وجود بطلان توكيل آيا آن تصرف صحيح است يا نه ؟ - ؟ . ) .
بعضي قايلاند به صحت تصرف وكيل در
آن امر . به جهت عموم اذني كه از نفس توكيل مستفاد مىشود . ومثال زدهاند از بر اى آن به
آن كه كسى ديگرى را وكيل كند در بيع متاعي وشرط كند كه عشر ثمني كه مىفروشد
حق السعي أو باشد وجعاله أو باشد . پس چون جعاله مجهول است ، شرط مجهول مىشود وبه
جهالت شرط ، عقد وكالت فاسد مىشود . لكن چون معلوم است كه صاحب مال راضى هست
كه اين تصرف را بكند وعشر قيمت را بردارد ، به همان اذن عام اين تصرف را جايز
مىدانيم . هر چند وكالت باطل باشد .
هامش
1 : ياد آورى . تعليق طلاق بر شرط ، منشأ بطلان است ولى تعليق طلاق بر وصف موجب بطلان نيست . ليكن
تعليق توكيل طلاق ( يا هر توكيل ديگر ) بر شرط وبر وصف ( هر دو ) موجب بطلان توكيل است ودر نتيجة
موجب بطلان طلاق مىگردد . اين توضيح به خاطر آن داده شد كه با كلام ميرزا ( ره ) در ضمن مسأله شماره
257 مشتبه نشود .