يجعل ثواب ما فعله للغير . ثم إن الاشكال باق في جواز اخذ العوض في صورة ( 1 ) امكان النقل
بعد العمل . إذ غاية ما ثبت من أدلة اخذ الأجرة انما هو في صورة الاستيجار اما في خصوص
النيابة في الفعل كالحج والصوم والصلاة ، أو في مثل قراءة القرآن للميت بقصد ان يكون
الثواب للميت وان لم يقصد النيابة . كمايشعر عبارة التذكرة با نه مذهبنا . ويمكن الاستدلال
على جواز التعويض في الثواب ونقله بعد العمل في ما جوزنا فيه ذلك بعنوان المعاوضة ،
بعمومات ( أوفوا بالعقود ) وغيره . ويستأنس له بالروايات الواردة في اللقطة ( 2 ) وغيرها مما دل
على أنه لو تصدق بها مع الضمان ثم جاء صاحبها وطالب المال فيعطيه وينتقل الثواب اليه .
السابعة : إذا أجرينا الغبن في الإجارة وفسخ الإجارة ، ففي معنى الرجوع إلى المنفعة
خفاء . لكون العمل من الاعراض التالفة . فيمكن فرضه في ما قام بعين فالرجوع إلى الأثر
الحاصل منه في الخارج ، كالهيئة الحاصلة من الخياطة في الثوب ومن عمل اللبن في الطين .
واما في مثل العبادات فلا يمكن الا بالرجوع إلى الأثر المترتب عليه من الثواب وهو ليس في
يد المستأجر حتى يرجع اليه . فالرجوع فيه انما هو إلى الله تعالى وسؤاله بان ينتقل ماقرر
للعمل من الثواب إلى الموجر . بل ويشكل في الصورة الأولى إذا كان العين التي قام بها
الأثر ، ملك المستأجر . أو صارملكا له بتبعية نقل العين من ملكه اليه ، أو حيازة المباح بنيته .
ويمكن ان يقال : ان المنفعة في معنى التالف في البيع ولا يمكن الرجوع إليها بعينها . فيرجع
إلى المثل أو القيمة . والأقرب المثل . .
الثامنة : اختلفوا في فورية خيار الغبن . نظر إلى الاستصحاب واصالة عدم الفورية ،
والى ان الأصل في العقود اللزوم خرج عنه موضع الوفاق وهو الفور ، وبقى الباقي ( 3 ) . وان وضع
هذا الخيار لدفع الضرر وهو يحصل بالفور . ولا يبعد ترجيح الأخير . نعم لو جهل بالخيار أو
بفوريته فلايسقط بالتأخير ، كما كان له عذرا آخر في الاظهار ( مثل كونه محبوسا أو خائفا أو
لغيبة الغابن وعدم امكان الوصول اليه والى ولى وكيله أو وليه . أو تعسره ) من الاعذار . وكذلك إذا
هامش
1 : وفى النسخة : في شؤب . .
2 : المرجع ، الأحاديث .
3 : عبارة النسخة : . . . الأصل في العقود اللزوم خرجنا عنه في وضع الوفاق وهو الفور وبقى الباقي .