است بر غسل دادن وترك آن مىكند فاسق مىشود .
255 : سوال : قيم يا وصى شرعي يا احدى از عدول المؤمنين - كه حسبنا متوجه
أموال صغير باشند از معامله وغيره - بدون تعيين اجرت ، از [ ناحية ] موصى يا حاكم شرع
مىتوانند اجرت المثل برداشت [ كنند ] يا نه ( ؟ - ؟ ) با وجود احتياج اين جماعت . وآن
معامله نيز به حسب تعارف اجرت از براي أو باشد - ؟ يا بايد اكتفا به أقل از اجرت المثل
وما يعيش ، نمايند ؟ .
جواب : هر گاه وصيت شده باشد وزايد بر ثلث نباشد ، اشكالى در جواز نيست .
وبدون وصيت هم در نظر حقير اين است كه جايز باشد از براي قيم صغير - خواه وصى
باشد يا حاكم يا ولى شرعي از باب جد وپدر ، وخواه از عدول مومنين باشد كه حسبتا
متوجه شده باشد در نزد فقد حاكم - اين كه
اجرت المثل بردارد . مگر آن كه به قصد تبرع كرده باشد ، وأحوط اخذ أقل امرين است
از اجرت وما يعيش . وهم چنين أحوط در غنى ترك اخذ اجرت است ، هر چند اظهر جواز
[ اخذ ] ست . واين مسأله را در كمال استقصاى أدله وفروعات آن در ( جواب
مسائل ثانيه ) نوشتهام . ( 1 )
256 : سئوال : شخصي ملكي را وقف نموده وشرط كرده كه متولى به اجاره طويله
ندهد . آيا مدت طويله چه قدر است ؟ هفت سال طويل است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه مراد واقف در منع اجاره در مدت طويله مراعاة مصلحت
وقف است . ، كه طول زمان گاه است كه موجب تناسى وقف وانكار مستأجر وقفيت را به
سبب استمرار ، مىشود . وفهم مقدار آن موكول به فهم عرف است در مادة اجاره
مطلقه يا اجاره وقف . وتحديد آن در عرف به ملاحظه مضاف اليه ، مىشود . پس طول
و
هامش
1 : فراموش نشود كه اينجا از ( مسايل باب اجاره از دفتر سوم ) است . وهمان طور كه ديديم مسأله مورد اشاره
در ميان مسائل باب اجاره از دفتر دوم نيز نبود . مراد ميرزا ( ره ) مسألهاى از مسائل مجلد دوم است كه در
باب ( حجر ) دفتر دوم قرار داشته ودارد . در آنجا نظريه وأدله مخالفين ميرزا نيز بيان شده است . رجوع
فرمائيد .