اين صورت اگر آن حق را بدلي هست رجوع به آن بدل مىشود . مثل دية كه بدل
قصاص مىتواند شد ، هر چند در قتل عمد باشد . ومثل مهر المثل در عوض زوجيت . ( 1 )
بخلاف مثل اجراى حد وتعزير كه بدلي ندارد از أو توان استيفاء كرد .
وهر گاه آن حق ، حق دعوى مال باشد كه بايد به مرافعه طي كند ، پس هر گاه
مكفول له اقامه بينه كند بر حق خود ، بايد كفيل وفا كند به حق أو ، وهم چنين هر چه را
مرافعه شرعيه اقتضا كند بايد آن را معمول دارد .
24 : سوال : كسى كه مال غصبى را به دست ديگرى مىدهد ، واين شخص ثاني
علم به غصبيت ندارد ، بعد عالم مىشود . آيا شغل ذمه مىباشد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : عموم ( على اليد ما اخذت ) شامل همه أحوال است ودر هيچ صورت فارغ
نيست .
25 : سوال : زيد اراده كند كه با عمرو معامله كند . وبه سبب جهالت حال عمرو از
خالد بپرسد كه آيا عمرو محل اعتماد است يا نه . خالد بگويد بلى أو امين است معامله
بكن . وبعد از معامله معلوم شد كه عمرو معسرو بي اعتبار بوده ، وزيد به خسارت افتاده ،
آيا ضمان بر خالد هست يا نه ؟ - ؟ وفرقى هست ما بين حصول اعسار بعد از معامله وقبل از
آن يا نه ؟ - ؟ .
جواب : أولا اين كه هر گاه فقر وبي چيزى عمرو بعد از معامله واقع شده به هيچ وجه
زيد را بر خالد سخنى نيست . واگر معلوم شود كه پيش از معامله بي چيز بوده وخالد
چنان مىدانسته كه محل اعتبار است وخلاف آن ظاهر شود ، باز معلوم نيست كه بر
خالد چيزى باشد . بلى هر گاه زيد مدعى اين باشد كه خالد تقصير كرده وتلبيس كرده
وسبب خسارت أو شده وبه ثبوت هم برسد ، في الجملة اشكالى به هم مىرسد . ولكن در
هامش
1 : اين در صورتي كه مكفول مرد باشد ومكفول له زن ، درست ( وبه اصطلاح تمام ) است . ليكن در صورت عكس
قابل بحث است زيرا مهر المثل قيمت زوجيت زن نسبت به مرد نيست . پس بعيد نيست كه گفته شود ( لاكفالة
في الزوجية ) در صورتي كه مدعى مرد باشد . همان طور كه ( لا كفالة الحد ) . همان طور كه دية زن بي شوهر
وزن شوهردار مساوى است وچيزى از قاتل به عنوان قيمت يا حق زوجيت براي شوهر نمىگيرند .