كه ضمان عبارت است از تعهد مال از شخصي كه برى الذمة است ، از جانب شخصي كه
مشغول الذمة است . ودر اينجا تعهد مال نكرده است ، بلكه تعهد طي مرافعه كرده ، واين
گاه است كه موجب دادن مال مىشود ، وگاه است نمىشود . وهم چنين اندراج آن در
تحت كفالت هم مشكل است ، زيرا كه كفالت عبارت است از تعهد نفس با صيغه مشتمله
بر ايجاب وقبول . مثل اين كه كسى طلب مالي از كسى دارد ، يا دعوائى بر كسى دارد
وگريبان أو را بگيرد كه بيا وفا كن به حق من . وديگرى بيايد وكفيل أو شود وبگويد أو را
مرخص كن برود وتو هر وقت كه أو را بخواهى من أو را حاضر مىكنم - يا بعد از فلان
مدت هر گاه أو را خواهى حاضر مىكنم - وتو حق خود را از أو بگير ( يا دعواي خود را با
أو طي كن ) . وعبارت سوال افاده اين معنى را هم نمىكند .
بلى ، اگر چنين گفته باشد كه ( بگذار اين شخص برود ومن كفيل أو مىشوم كه
هر گاه خود نيامد من أو را حاضر كنم واگر حاضر نكنم ملتزم مرافعه أو باشم ) اين داخل
كفالت مىشود . وحكم كفالت اين است كه هر گاه اجل ومدت براي أو قرار دهد وبعد از
اجل مكفول له مطالبه كند احضار أو را ، واجب است بر كفيل احضار أو . بلكه أقوى اين
است كه بدون تعيين مدت هم مىتواند شد كه بگويد ( هر وقت كه مطالبه كنى من أو را
حاضر مىكنم ) . وبعد از مطالبه هر گاه احضار تام كرد كه مكفول له قادر بر اخذ أو شد
برى مىشود ، وبر أو چيزى لازم نيست . وهر گاه كوتاهى كند حاكم شرع أو را اجبار
مىكند بر احضار ، يا بر اداى آنچه بر أو است .
وبنا بر قول جماعتى دور نيست كه بدون رضاى مكفول نمىتوان أو را مخير كرد
ميانه آن دو امر ، گاه هست كه مكفول له خود مكفول را مىخواهد براي غرضى . پس بايد
أول أو را حاضر كند . وهر گاه ممكن شود بايد از عهده مال ، يا از عهده دعوى بر آيد . مگر
اين كه آن حق حقي باشد كه كفيل را ممكن نباشد از عهده آن بر آيد ، مثل آن كه حق
قصاص ، داشته باشد بر كسى وكفيل أو را مرخص كرده [ باشد ] ، كفيل را نمىتوان
قصاص كرد . چون قصاص بر غير مباشر ، نمىباشد . يا آن كه مكفول زنى بود كه مكفول له
ادعاى زوجيت آن ، مىكرد . در اينجا زوجيت [ را ] نمىتوان از كفيل استيفاء كرد . پس در
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 44
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤