جديدى - يا اجازه وامضاى بيع سابق بنا بر قول به صحت اجازه در فضولي در مثل چنين
جائى ( 1 ) وزيد را در آن حقي نيست وهر گاه بطلان حواله معلوم شود مستحق تنخواه خود
است از عمرو . واگر زيد اذن داده به بيع به خالد ، يا اجازه كرده ، صحيح است بيع وملك
مال خالد است . ودر صورت بطلان حواله رجوع به ملك نمىتواند كرد وهمان تنخواه
خود را از عمرو مىطلبد .
باقي ماند سخن در صحت حواله : وظاهرا اشكالى نيست در اين كه شرط است در حواله
( ملى ) بودن محال عليه ، يا عالم بودن محتال بر پريشانى واعسار أو در حين حواله .
واما هر گاه جاهل بوده به پريشانى أو وقبول حواله كرده ، بعد كه معلوم شد ، مىتواند
رجوع كند به محيل . وظاهر اين است كه در صحت ضمان شرط نيست ملائت ، وبا
جهل به اعسار ، مضمون له بعد اطلاع مىتواند فسخ كرد . پس در لزوم ضمان شرط است
ملائت يا علم به اعسار .
22 : سوال : هر گاه زيد از عمرو ده تومان طلب دارد واز أو مطالبه مىكند . عمرو
أو را حواله به بكر وبكر قبول مىكند . بعد عمرو فوت مىشود وزيد مطالبه وجه از بكر
مىكند . بكر مىگويد ذمه من برى بود از حق عمرو وأو از من طلب نداشت ، من
نمىدهم . آيا بر فرض ثبوت برائت ذمه بكر ، حواله لازم است وزيد مىتواند حق خود را
از بكر بگيرد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اشهر واظهر عدم اشتراط اشتغال ذمه محال عليه است ، واز ابن إدريس
دعوى اجماع ظاهر مىشود كه در سرائر گفته است ( وإذا أحال بدينه على من له عليه
دين ، فلا خلاف في صحة الحوالة . فاما إذا احاله على من ليس له عليه دين ، فان ذلك
لا يصح عند المخالف ، ولا خلاف في صحة ذلك عند أصحابنا معشر الامامية . وإذا ثبت
ذلك يحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه اجماعا ) وعمومات ( أوفوا
بالعقود ) واطلاق بعض اخبار هم دلالت دارد بر آن . واز شيخ در مبسوط نقل شده است
هامش
1 : توضيح : بنابر بيع به شرط ، ملك مال زيد است كه عمرو آن را فضولا فروخته است . اينك قبل از موعد يا
در سر موعد ، مثل ثمن به خالد حواله شده وزيد اين حواله را پذيرفته . اكنون لازم است بيع فضولي امضا شود .
واز متن سوال پيداست كه زيد امضا نكرده آيا عمرو فضولي كه پس از حواله ، مالك ملك شده مىتواند فروشى را
كه خودش فضولي كرده بود امضا نمايد ؟ اين همان مسأله مورد اختلاف است . رجوع كنيد به مسأله فضولي در
أواخر جلد دوم .