اين را از جانب عمرو مىدهد تا اين كه آنچه بكر از أو مىخواسته ساقط شود . پس زيد
هم برئ الذمة مىشود ، چون خالد اداى دين أو كرده . پس باقي نماند چيزى الا مطالبه
پول سياه از خالد كه بكر از أو بگيرد .
20 : سوال : زيد به وكالت عمرو ملكي را فروخت به بكر ، ودر ضمن عقد شرط
كرده ضمان درك مبيع را ، كه هر گاه عينا يا منفعتا مستحق غير بر آيد از عهده بر آيد .
وبعد از سه سال ادعا كرد بر بكر كه اين ملك را من از زيد اجاره كرده بودم ومنافع اين
سه سال مال من است بايد رد كنى . چه بايد كرد ؟
جواب : بعد از اثبات اجاره هم أو را سخنى نيست چه جاى آن كه اجاره به بثبوت
نرسد . وهر گاه زيد منافع را تصرف كرده است بايد از [ عهده ] غرامت بر آيد ، هر چند
اجاره را به ثبوت برساند . به علت آن كه بكر را مغرور كرده است وأو عالم به حال نبوده
است . وضمان ثابت است هر چند در ضمن عقد شرط نكرده باشد . وهر چند قايل باشيم
كه اين عقد ضمان صحيح نيست . به جهت آن كه ( ضمان مالم يجب ) است . بلكه دور نيست
كه أصل عقد ضمان هم صحيح باشد هر چند ضمان مالم يجب باشد . به جهت آن كه گاه
هست كه ضرورت داعى مىشود به ضمان ، چنان كه در آنجا كه احدى در كشتى بگويد به
ديگرى در حال خوف غرق كه ( الق متاعك في البحر وضمانه على ) .
21 : سوال : زيد طلبي از عمرو دارد . وعمرو ملكي را بيع شرط مىكند از براي زيد .
ودر ثاني زيد ملك را به عمرو به اجاره مىدهد . وقبل از انقضاى مدت خيار عمرو ملك را
به خالد مىفروشد . ودر حين انقضاى مدت ، زيد مطالبه تنخواه خود از عمرو مىكند .
وعمرو أو را حواله مىكند به خالد وزيد هم قبول مىكند . وبعد از چند روز معلوم
مىشود كه خالد معسر وپريشان بوده است در حين حواله . آيا زيد تنخواه خود را بايد از
عمرو بگيرد يا خالد ؟ - ؟ يا رجوع كند به بيع شرط ؟
جواب : أولا بيع عمرو آن ملك را بدون اجازه ورضاى زيد باطل است . وملك مال
زيد است . وديگر احتياج به رجوع ندارد مال أو هست . بلى هر گاه قبل از انقضاى موعد ،
وجه را حواله كرد به زيد بروجه صحيح وقبول كرد ، وعمرو هم فسخ بيع كرد ، مال أو
مىشود . وچون بيع أول باطل است پس انتقال آن به خالد ثانيا محتاج مىشود به بيع