واحد ، نماز صحيح است . به جهت آن كه در حكم ( سهو اللسان ) است در اسم . واز بابت
( تقديم اشاره ) خواهد بود در عبارت يا نظر . واما هر گاه اشتباه در شخص باشد واجاره از
براي شخص شده وأو از براي شخص ديگر كرده ، صحيح نيست . ومستحق وجه اجاره هم
نيست .
197 : سوال : هر گاه زيد شخصي اجيرى بگيرد كه متوجه خدمات مرجوعه أو بشود . وآن
أجير قدرى از مدت را خدمت بكند وبعد برود از براي خود كار كند . هر چند مستأجر به أو
بگويد كه بيا به سر كار خود ، آن شخص نيايد . ودر آن مدت آن قدر منافع تحصيل كند كه
مساوى تمام اجرت مدت معينه مسمى في العقد خود باشد يا بيشتر . آيا مىتواند مطالبه وجه
اجرت أيامي كه براي مستأجر [ كار ] كرده مطالبه كند يا نه ؟ - ؟ ( 1 ) وحكم تتمه مدت كه براي
خود عمل كرده چه چيز است ؟ .
جواب : عقد اجاره از عقود لازمه است . وأجير خاص ( يعنى آن كه خود را به اجاره داده
كه به خودى خود خدمت كند در هر عملي كه پيش آيد در مدت معين ) جايز نيست كه بدون
اذن مستأجر ، كار براي ديگرى بكند در آن مدت . وهر گاه كار براي غير مستأجر بكند ، پس
اگر خواهد مساجر مىتواند فسخ اجاره بكند ومى تواند كه فسخ نكند . ودر صورتي كه فسخ
كرد أجير به قدر أيام گذشته از وجه اجاره مىگيرد . به اين نحو كه به أو رد ( 2 ) مىكند
اجرت المثل مجموع مدت اجاره را ، واجرت المثل آن قدر از زمان را كه از براي مستأجر
كار كرده ملاحظه كنند كه اجرت المثل آن جزء زمان كه براي مستأجر عمل كرده چند يك
اجرت المثل مجموع است ، وبه همان نسبت از وجه مسمى في العقد به أجير مىدهند وتتمه
را نمىدهند . واگر پيش داده باشد استرداد مىكند .
وآيا در اين صورت كه فسخ كرد مستأجر ( 3 ) وتقسيط مسمى شد ، هر گاه آن شخص أجير
هامش
1 : آنچه در مقدمه جلد أول راجع به ابعاد جامعه شناسى وروان شناسى اجتماعي اين كتاب گفته شد ، مجددا
ياد آورى مىشود .
2 : البتة لفظ ( بر آورد ) صحيح است .
3 : لازمه تقسيط اجرت بين مدتي كه كار كرده ومدتي كه كار نكرده ، فسخ است . يعنى تقسيط مبتنى بر فسخ
است .