المدة قبل فسخ المستأجر أيضا يكون له أجرة المثل . ولا اختصاص لذلك بما لو فعل بعض
العمل في المدة ، كما اختاره في المختلف . ويمكن ان يقال : ان استقرار الأجرة شيئا فشيئا
على حسب العمل إذا عمل على وفق مقتضى العقد والشرط ، أيضا مراع بملاحظة
الاتمام . فإذا لم يتم ( ولو من غير جهة تقصيره ) فيرجع أيضا إلى أجرة المثل ، ويعطى من
اجرة مثل مجموع العمل بمقدار ما عمل . فالأولى القول بأجرة المثل مطلقا .
واما ما ذكره آخرا في المسالك من اعتبار أول الامرين : فهو ممالا يمكن ان
يعتمد عليه وتخص به القاعدة . والله العالم بحقايق احكامه .
193 : سوال : هر گاه زيد أشجار موقوفه را استيجار نمايد . ودر زمان اجاره أشجار
مذكوره را قطع نمايد . آيا بايد قيمت أشجار مزبوره را ثابتا بدهد يا مقطوعا ؟ - ؟ . مع وجه
اجاره يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اجاره أشجار به جهت انتفاع به ثمار ، باطل است . واگر به جهت ديگر
باشد - مثل آن كه خواهد ريسمانى به آنها به بندد به جهت معلق كردن رختى يا انداختن
جامه بر آن از براي سايه كردن وأمثال آن - صحيح است . وهر گاه مستأجر قطع أشجار
كرده باشد ، عين درخت مقطوعه در ملك موقوف عليهم باقي است ، وموقوف عليه
مستحق أرش نيز هست . يعنى تفاوت قيمت درخت ثابتتا ومقطوعتا . [ و ] در صورت
صحت اجاره اجرت المثل را نيز مستحق است ، بلكه مسمى را . ( 1 ) [ و ] در صورت اتلاف ثمار
غرامت آن را هم مستحق است .
194 : سوال : آيا در صورت مزبوره بعد از اخذ قيمت ، آيا بايد أشجار ديگر ابتياع
نموده وغرس شود ، يا صرف موقوف عليهم شود ؟ - ؟ .
جواب : اظهر آن است كه قيمت را صرف غرس درخت كنند كه انسب به غرض
واقف باشد .
هامش
1 : بديهي است در صورت صحت اجاره ، مستحق اجرت مسمى است وسخن مصنف كه مىگويد ( اجرت المثل را
نيز مستحق است بلكه مسمى را ) مبنى بر اين تصوير است كه مستأجر قبل از بهره بردارى از رخت آويزى يا
سايه وميوه ، درختها را قطع كرده باشد . واگر نه ، در تعين اجرت مسمى ترديدى نيست .