مستودع بگويد : در حال امانت . پس آن محتاج به مرافعه وهر چه رأى حاكم شرع
اقتضا كند به آن عمل خواهد شد . ودور نيست كه در صورت عدم بينه قول مستودع
مقدم باشد با يمين ، نظر به أصل برائت واستصحاب امين بودن ، در صورتي كه تفريط
بعد از ضبط در حرز نباشد ( 1 ) به جهت آن كه أو اعرف است به آنچه كرده . هر چند
استصحاب بقاى مال هم مرجح قول مالك است در صورت تأخر تفريط .
بلكه مىگوئيم در صورتي كه أول مضبوط بوده وبعد تفريط شده ومستودع بگويد
قبل از تفريط تلف شده ، آن در معنى انكار تفريط است وقول أو مقدم است در تلف بعد از
استيمان ثاني . واستصحاب هم مؤيد آن است علاوة بر آنچه مذكور شد .
خلاصه جواب استفتا اين است كه : هر گاه ثابت باشد كه امانت را به همين نحو كه
هامش
1 : ودر نسخه : باشد .
شايد تصوير صورتهاى مختلف مسأله ضرورت داشته باشد خصوصا براي توضيح اصلاح لفظ ( باشد ) به
( نباشد ) . مسأله چهار صورت دارد :
الف : شخص امين ابتدأ امانت را در محل مضبوط قرار داده وبعد تفريط كرده وامانت تلف شده . در اين صورت
ضامن است .
ب : شخص امين ابتدأ تفريط كرده وسپس امانت را در جاى مضبوط قرار داده ، وامانت تلف شده . باز ضامن
است .
ج : شخص امين ابتدأ امانت را در محل مضبوط قرار داده وبعد تفريط كرده وآن گاه با اذن جديد استيمان كرده ،
امانت تلف شده . اينك مالك مىگويد پس از تفريط وقبل از استيمان مجدد ، تلف شده ( يعنى همان صورت الف )
پس ضامن است . وامين مىگويد پس از استيمان مجدد تلف شده پس ضامن نيستم .
در اين صورت نظر به اين كه مرحله ما قبل تلف ، تفريط است زمينه براي اصالت برائت مساعد نيست . پس قول مالك
مقدم است .
د : شخص امين ابتدأ تفريط كرده وسپس آن را در جاى مضبوط قرار داده ، آنگاه مجددا استيمان كرده . امانت
تلف شده . اينك مالك مىگويد قبل از استيمان مجدد تلف شده ( يعنى همان صورت ب ) پس ضامن است . وامين
مىگويد بعد از استيمان مجدد تلف شده پس ضامن نيستم .
در اين صورت چون مرحله ما قبل تلف ، حالت ضبط است زمينه براي اصالت برائت مساعد است ونيز براي
استصحاب . پس قول امين مقدم است .
ميرزا ( ره ) با جمله ( بكله مىگوئيم در صورتي كه أول مضبوط بوده وبعد تفريط شده . . . ) استدراك مىكند
ودر صورت ( ج ) نيز قول امين را مقدم مىدارد .