را در ميان خورجين گذارده وخورجين را در محل عبور مردم وبه دست أميني نسپرده
ورفته است در بازار از پى شغل وبعد از دو يوم كه به زيد رسيده است مذكور مىنمايد كه
تنخواه مزبور را سرقت نمودند . آيا در اين صورت عمرو تقصير كرده است يا نه ؟ - ؟
وهر گاه تقصير كرده است حكم آن را بيان فرمايند .
جواب : در امانتدارى واجب است كه امانت را در حرزى كه مناسب آن است
محافظت كنند . وهر گاه تفريط كرد ودر غير حرز گذاشت - مثل صورت سوال - ضامن
است . وظاهر اين است كه هر گاه تفريط كرد در محافظت ( مثل صورت سوال ) بعد از اين
تفريط باز [ اگر ] خورجين را در جاى مضبوطى بگذارد ودر آنجا تلف شود هر چند به
سبب آن تقصير ، نشده ، باز ضامن است . وظاهرا خلافي در آن نباشد . بلى هر گاه رد
كند به مالك وثانيا أو را امين كند وبه أو رد كند وبدون تقصير تلف شود ، ضامن
نيست . وهر گاه رد نكند به مالك ولكن بعد از اطلاع مالك به آن تفريط وتقصير ، بدون
اين كه ثانيا بگويد كه ( در نزند تو امانت باشد ) وبدون تقصير تلف شود ، در اينجا اشكال
وخلاف است كه آيا ضامن هست به تلف يا نه ؟ - ؟ .
واظهر در اينجا نيز عدم ضمان است . وآن اشكال وخلاف ، ضعيف است وراهى
ندارد . ( 1 ) وعموم ( على اليد ما اخذت حتى تودى ) مدفوع است به اين كه آن مخصص است
به ( يد امانت ) ( 2 ) . ومفروض اين است كه به سبب اذن ثاني به آن ، يد أو يد امانت است
وبه منزله يد مالك است . بلكه جمع كثيرى از علما قايلند كه امين كردن ( در نزد ) غاصب
هم أو را از ضمان بيرون مىآورد .
وبه هر حال : هر گاه ثابت باشد كه به سبب تفريط تلف شده ضامن است . وهر گاه
نزاع كنند در اين كه رد حال امانت تلف شده يا در حال ضمان - مثل اين كه آن خورجين
در أول بار در محل مضبوط بوده وبعد تفريط كرده ، يا در أول تفريط كرده بود وبعد به
اذن مالك ثانيا در جاى مضبوط گذاشت - ومالك بگويد : در حال تفريط تلف شده .
و
هامش
1 و 2 : عبارت نسخه : راهى ندارد بعد عموم على اليد ما اخذت حتى تودى وآن مدفوع است به اين كه مختص
است به يد امانت . . .