است . وچون يد مقاص مقاص مثل يد مالك است در أداء دين أو ، پس گويا به مالك رسيده چون
دين أو ادا شده . وباز رجوع مىشود به همان تفصيلي كه در تقاص داديم . والله العالم .
182 : سوال : هر گاه كسى أمانتي به كسى بسپرد ، ومالك بميرد ووارث أو
مطالبه امانت را بكند ، وآن كس بگويد امانت را رد كردهام به مالك . آيا قول أو مسموع
است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : مشهور اين است كه قول أو مسموع است با يمين . بلكه ظاهرا خلافي نيست
مگر از علامه در مختلف در كتاب وكالت ، كه اشكال كرده در آن بعد از آن كه تقويت [ و ]
قبول كرده ودعوى اجماع از ابن إدريس بر آن ، نقل كرده . واز ابن فهد در مهذب نيز
دعوى اجماع ظاهر مىشود چون كه گفته است در كتاب وكالت ( الامناء على ثلاثة أقسام :
الأول من يقبل قوله في الرد اجماعا : وضابطه من قبض العين لنفع المالك ، فهو محسن
محض . فيقبل قوله في
ردها ، حذرا من مقابلة الاحسان بالإسائة . كالمستودع . واستشكله العلامة من حيث إن
الأصل عدم الرد وهو قادر على الاشهاد . وجزم في كتاب فتواه بموافقة الأصحاب .
والثاني : مقابله . وضابطه من قبض العين لنفعه ومصلحته . كالمستعير والمسترهن
والمستأجر . الثالث : من قبض العين ونفعها مشترك بين المالك والقابض ، كالمضارب
والوكيل بجعل . فمن غلب جانب النفع اعتبر قول المالك . ومن غلب جانب الأمانة اعتبر
قول العامل ) .
واز ابن مفلح نيز دعوى اجماع نقل شده . وبه هر حال مقتضاى اجماعات منقوله ،
وقول حق تعالى ( وما على المحسنين من سبيل ) و ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وغير
آن ، قول مشهور است . ويمين هر چند سبيلي است ولكن به دليل خارج شده . وظاهرا
خلافي نيست در اين كه دعوى رد بر وكيل مودع ، نيز مثل دعوى رد بر موكل است . چون
يد وكيل در معنى يد موكل است . بلى هر گاه مستودع دعوى كند ( رد بر وارث مودع
را ) در آنجا محتاج است به بينه . چون [ وارث ] أو را امين نكرده كه مكلف باشد به تصديق
أو . و [ هر گاه وارث امانت را مطالبه كند ومستودع ادعا كند كه به خود مالك قبلا رد