كرده است ، قول مستودع مسموع است . ] ومدعى بودن وارث در اينجا منافاة ندار با
قبول قول مستودع . چون مستودع ادعاى رد بر خود مالك كرده ، واطلاق اجماعات
منقوله وأدله سابقه شامل اين صورت نيز هست .
183 : سوال : هر گاه جمعى از مؤمنين قدرى مال أطفال صغار را بسپارند نزد
ظاهر الصلاحى ، وبعد از آن اراده كنند كه تقسيم أموال را بر وفق فتواى مجتهدي به
عمل آورند ، به آن مرد بگويند : مال را بياور تقسيم كنيم با ساير أموال ميان ورثه . وآن
شخص مىرود آن وجه امانت را بياورد . ووقتي كه داخل مجمع آنها مىشود فراموش
مىكند وبه خانه معاودت مىكند در آنجا به خاطرش مىآيد مىگويد الحال كار
ضروري دارم بعد از اين ، تنخواه را به صاحبش خواهم رسانيد . وچون زوجه خود را
امين مىدانسته به أو مىسپارد ومى رود به دهى كه در آنجا سنبلى داشته . زوجه آن
وجه را در ميان أسباب خود مىگذارد . دزد آن را مىبرد . آيا آن مرد ضامن است يا
نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه مؤمنين عدول بودهاند ، يا عادلى در ميان آنها بوده ، وحسبتا آن
مال صغار را به أو مىسپارند در وقتي كه اذن حاكم شرع يعنى مجتهد عادل ميسر
نبوده ، آن وديعه محكوم به صحت است . ولكن در نزد مطالبه واجب بود كه فورا تسليم
آنها نمايد ، وهر گاه بدون عذر تأخير كرده ضامن است . وهر گاه معذور بوده ( چنان كه در
صورت سوال عذر أو نسيان ( 1 ) بوده ) از آن جهت ضمان دفع مىشود . ولكن بعد از تذكر
باز بايست فورا رد كند وتأخير بدون عذر موجب ضمان است . وبا وجود اين
وديعه گذاشتن نزد زوجه - هر چند ثقة باشد - هم داخل تفريط است وموجب ضمان
است . چون مأذون نبود در توديع نزد غير .
كتاب الوديعه من المجلد الثالث :
184 : سوال : هر گاه زيد تنخواهى به عمرو به رسم
امانت داده است ، وعمرو تنخواه مزبور
هامش
1 : در نسخه : عذر أو بسيار بوده .