است . لكن منكر وقوع آن ، است . ودر صورت ثاني
قبول ندارد كه در صورت وقوع صحيح باشد ، وبه اذن شارع باشد . واين تصرفى است
در مال مالك بدون اذن أو ، ومحتاج است به اثبات اذن . واثبات اذن شارع در محافظت
مال امانت ورد مال امانت ، مستلزم اذن در تبديل مال مالك به طلب امين ، نيست كه از
توابع امانت باشد .
وخلاصه كلام اين كه : در صورت أول قبول هر دو طرف هست كه تقاص در معنى
رد است . وليكن نزاع در وقوع وعدم وقوع آن است . ودر صورت ثاني نزاع در اين است
كه آيا آنچه واقع شده در معنى رد است يا نه . ومالك مدعى آن است كه اين رد نيست ،
چون شرايط آن متحقق نيست وأصل عدم تحقق آن است ، پس قول مالك موافق أصل
است . [ و ] در تقديم قول امين در رد ( ظاهر ) را بر ( أصل ) مقدم مىداريم ، ولكن در اين
مادة آن ظهور ثابت نيست . واما در صورت تحقق شرايط تا زمان مطالبه امانت هر گاه
امين ادعاى حصول آن كند ، ظاهر صدق أو است . چنان كه در صورت ادعاى رد حقيقي
ظاهر صدق أو است . وهم چنين در صورت ادعاى تلف ، خصوصا هر گاه مستند نكند آن را
به امر ظاهري مثل غرق وحرق كه أغلب مردم بر آن مطلع مىشوند .
بلى در اينجا مىتوان گفت كه هر چند ظاهر قول مدعى تقاص است . ولكن به
سبب قول دوم أو كه ( رد كردهام به مالك ) آن ظهور زايل مىشود وقول مالك مقدم
مىشود به سبب أصل . مگر اين كه عذر مسموعى بگويد ، مثل اين كه ( قول دوم من به
جهت اين بود كه از قائله دعوى تقاص فارغ شوم ، چون شنيدهام كه قول امين در رد
مسموع است با يمين ، اين را گفتم والا حقيقت همان بود كه تقاص كردم ) . ولكن اين
خود نفعي ندارد چون در اين صورت هر گاه تقاص موافق صورت أول است كه مالك
قبول دارد شرايط تحقق آن را تا زمان مطالبه ، باز بدون قسم فارغ نيست . وهر گاه مالك
قبول ندارد ، كه امر شديدتر خواهد بود . وگرفتار اثبات صحت تقاص هم مىشود .
پس كلام دوم از درجه اعتبار ساقط است به اعتبار اقرار أول با اين كه مؤل است به
همان اقرار أول ، يعنى مراد أو از ( رد كردم به زيد ) اين باشد كه تقاص در حكم رد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 389
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٨٩