اگر دعوى كند تلف [ را ] به نحو پوشيده وپنهان - مثل اين كه بگويد دزديدند - كه غالب
مردم مطلع نمىشوند ، در اينجا مىشنويم قول أو را . واگر دعوى تلف به مثل غرق شدن
وسوختن بكند ، كه غالب مردم مطلع مىشوند ، پس آن را نمىشنوند بدون بينه . مگر اين كه به
مشاهده يا استفاضه معلوم شود به نحوى كه ممكن باشد كه آن مال را غرق كرده است .
واظهر قول مشهور است . واين در صورتي است كه ذكر سبب تلف بشود ، واما هر گاه مطلق
بگويد هم اظهر اين است كه مثل سابق است .
ودوم : قول صدوق است در مقنع . وآن اين است كه قبول مىشود قول أو بدون يمين .
واين قول نيز ضعيف است .
واما هر گاه ادعاى رد كند : پس اگر دعوى كند كه به همان صاحب مال رد كرده ، پس
مشهور وأقوى قبول قول أو است با يمين . چون كه امين است وادعاى امر ظاهر مىكند . پس
در معنى مدعى عليه خواهد بود ، نه مدعى . وأصل عدم ، معارض آنها نمىشود . وظاهر اين
است كه ادعاى رد بر وكيل مودع ، هم چنين است . واما هر گاه ادعا كند كه رد كردم به
وارث مودع وأمثال آن ، پس در آنها محتاج است به بينه . چون وارث أو را امين نكرده كه مكلف
باشد به تصديق أو . پس به مقتضاى أصل بايد عملكرد .
181 : سوال : زيد أمانتي نزد عمرو داشته ، ودر حين مطالبه چون عمرو طلبي از
زيد داشته بگويد كه من امانت را به عنوان تقاص خود برداشتهام . وبعد از آن در
ثاني زيد مطالبه امانت را مىكند ، عمرو مىگويد كه من امانت را به تو رد كردهام ، واز
اثبات هم عاجز است . آيا در اين صورت عمرو بر امانت باقي است ؟ وتسلط قسم بر أو
هست ؟ يا بايد بعد از عجز از اثبات قسم به زيد داد ، وعمرو از عهده بر آيد ؟ .
جواب : ادعاى رد كردن بعد از اعتراف به تقاص كردن ، مسموع نيست . وعمرو هم
به سبب ادعاى تقاص از امانت بيرون نمىرود وباز امين است . چون أقوى جواز تقاص
است از وديعه با اجتماع شرايط . وفعل مسلم محمول بر صحت است ، نه به اين معنى كه
به مجرد همين قول أو را قبول كنند وحق مالك ساقط شود . بلكه به اين معنى كه ادعاى
أو محمول است بر ادعاى تصرف صحيح ، وادعاى تصرف صحيح مستلزم حكم به صحت