عدم ضمان . واين هم از قبيل دعوى بايع است كه ( من اقرار به اخذ ثمن را على رسم
القباله كرده بودم ) . پس مقدم مىداريم قول أو را با يمين ، هر چند بينه اقامه نكند
بر تلف .
وبدان كه : اين مسأله در جائى است كه مودع مطالبه كند امانت [ را ] ومستودع
انكار كند . چون انكار را از موجبات ضمان شمردهاند ، چون انكار أو در معنى اين است كه ( دست من
در مال دست امانت نيست واز جانب صاحب مال بر أو دستى نداشتم ) واين در معنى غصب
است وغاصب ضامن است . واما هر گاه قبل از مطالبه خود سر اين سخن را بگويد ، يا ديگرى
غير از مالك از أو سوال كند وأو انكار كند ، اين معنى موجب ضمان نيست . بلكه گاه است
كه مصلحت وديعه در پنهان داشتن است . ودر صورتي كه مالك سوال كند از حال آن مال
بدون اين كه مطالبه آن كند ، هر گاه انكار كند ، علامه در قواعد در اين اشكال كرده .
وفخر المحققين حكم به ضمان كرده . ودر مسالك اين را از تذكره واز محقق شيخ على نقل
كرده وپسنديده است آن را . ووجه عدم ضمان اين [ است ] كه دست خود را بر آن بدون
رضاى مالك نگهداشته ، چون مالك مطالبه آن نكرده ، وآن را از براي خود نگاه نداشته
ومجرد سوال ، امانت را باطل نمىكند . بخلاف طلب . ومآل اين كلام تمسك به استصحاب
حال سابق است .
ووجه قول به ضمان اين است : كه انكار آن اقتضا مىكند كه أو اخبار مىكند از اين كه
دست أو بر آن از جانب مالك وبه نيابت آن نيست ، به جهت آن كه نفى ملزوم ، نفى لازم است
از اين حيثيت كه لازم أو است . پس أو امين نخواهد بود از جانب أو . پس در معناى غصب است
وضامن است . واين قول در نظر حقير أقرب است .
180 : سوال : هر گاه كسى أمانتي به كسى بسپرد وأو اعتراف كند ولكن ادعا كند
تلف را ، يا ادعا كند كه رد كردم به تو . قول أو مسموع است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه اعتراف كند وادعاى تلف كند وشاهدي نباشد ، مشهور اين است كه
قول أو مسموع است وقبول مىشود با قسم . واين از مواضعى است كه ( ظاهر ) مقدم است
بر ( أصل ) ، ودر مسأله دو قول ديگر هست : يكى قول شيخ است در مبسوط كه گفته است :