چيزى نمىدهد . وهر گاه از اثبات عاجز باشند وحاكم شرع مطلع نباشد ، آيا ميانه خود
وخدا مىتوانند [ به عنوان ] تقاص به قدر حق خود بردارند يا نه ؟ - ؟ آن شخص كه امانت
در نزد أو است نمىتواند سر خود از آن مال به صاحب طلب ديگر ، چيزى بدهد . وخود
صاحب امانت هم تصرف در امانت كردن أو مشكل است . مگر اين كه آن امانت به عنوان
رهن بوده باشد كه در آن وقت تقاص جايز است هر گاه ممكن نباشد اثبات حق در نزد
حاكم . حاصل اين كه تقاص از مال امانت خصوصا بدون اذن حاكم خالى از اشكال نيست .
خصوصا در مال غايب . والحال در آن تأمل دارم .
كتاب الوديعة من المجلد الثاني .
179 : سوال : هر گاه زيد بر عمرو مكارى امين ادعا كند كه فلان مبلغ به تو امانت
دادم كه ببرى به فلان ولايت تسليم بكر نمائى وتو تسليم أو نكردهاى ، عمرو در جواب
انكار امانت دادن ، كند . وزيد بينه عادله اقامه كند بر دادن امانت ، وعمرو تصديق كند
وبگويد غرض من از انكار اين بود كه مال تو را دزد برده ومن مشغول الذمة تو نيستم شرعا . آيا
تسلط زيد بر عمرو چه خواهد بود ؟ .
جواب : در اين مسأله چند قول است :
أول اين كه : دعوى أو را نمىشنوند ، چون انكار سابق أو مكذب دعوى لاحق أو است .
وبينه أو را قبول نمىكنند . چون انكار أو در معنى اقرار به غصب است ، چون انكار امانت
هم از أسباب ضمان است . واين قول شيخ است ، چنان كه فخر المحققين ذكر كرده . وقول
علامه است در قواعد ، وفخر المحققين در شرح آن . وهم چنين علامه در تحرير وشهيد
در لمعه ، ولكن فخر المحققين حكم را به عنوان جزم كرده در صورت بينه وعدم بينه .
وكلام قواعد هم مثل آن است در كتاب وكالت در نظير اين مسأله . واطلاق كلام شهيد در
لمعه هم اين است ، وكلام ديگران به عنوان جزم است در صورت عدم بينه ، وعلى الأقوى
والأقرب است در صورت وجود بينه . ودر كلام ايشان تصريح هست به اين كه اين
در صورتي است كه انكار امانت به لفظ صريح در آن باشد ، مثل اين كه بگويد ( توبه من
أمانتي ندادى ومن هم از تو نگرفتم ) اما اگر بگويد ( تو مستحق چيزى نيستى در نزد