من ) ويا ( من مشغول الذمة تو نيستم ) پس دعوى أو مسموع است .
دوم : دعوى أو مسموع است . هر چند بينه بر تلف نداشته باشد . واين قول ابن
جنيد است چنان كه در ايضاح نقل كرده ، و [ قول ] علامه [ است ] در تذكره ، چنان كه
در كفاية نقل كرده . پس ساقط مىشود از أو ضمان بايمين . ووجه اين قول عموم حديث
( البينة على المدعى واليمين على من انكر ) ( 1 ) است ، واين كه شايد انكار أو از راه سهوى
ونسياني يا عذر ديگر باشد . واستدلال به حديث على الاطلاق بي صورت است .
سوم اين كه : اگر تاويلى از براي انكار خود بگويد ( مثل اين كه بگويد : مرادم اين بود
كه أمانتي كه لازم باشد بر من رد آن ، يا ضمان آن بر من باشد ، به من ندادى . يا در نزد
من نيست ) در اين صورت دعوى أو مسموع است . واين را شهيد ثاني ( ره ) در شرح
لمعه أقوى شمرده . وگفته است كه اين مختار مصنف است در بعضي تحقيقات خود .
وصاحب كفاية هم اين را پسنديده است . ودر مسالك هم ميل به آن كرده در صورت عدم
تصديق مالك أو را در آن عذر . وجزم به سماع آن هم كرده در صورت تصديق . واز
علامه در تذكره نقل كرده است كه قريب شمرده ضمان را در صورت عدم تصديق . واين
منافى نقلي است كه از كفاية كرديم در نقل قول أو در تذكره والحال تذكره حاضر نيست
كه رجوع كنم .
چهارم : در كفاية از مختلف نقل كرده است منع از سماع دعوى أو ، واز قبول بينه
أو . يعنى قول مستودع را مقدم نمىدارند با قسم ، ولكن مستودع را مىرسد كه قسم
بدهد مودع را ، واظهر در نظر حقير قول شهيدين وصاحب كفاية است ، به جهت
استصحاب حكم امانت ، واين كه مستودع امين بود ومحسن بود واحسان كرده بود به
مودع در قبول مال أو به جهت أو ، وبه مجرد انكار - در صورتي كه عذرى ظاهر وغالب
اظهار كند خصوصا در وقتي كه بينه هم به آن ضم شود - جايز نيست رفع يقين سابق به
هامش
1 : اين حديث به همين لفظ در ميان مسلمين مشهور است . ودر حقيقت با اين لفظ بيشتر چهره يك ( قاعده ) را
دارد تا حديث . در منابع حديثي شيعه بالفظ ( واليمين على من ادعى عليه ) يا ( على المدعى عليه ) آمده
است ، رجوع كنيد : وسائل : ج 18 ، أبواب كيفية الحكم ، باب 3 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 .