كتاب الوديعة ( من المجلد الأول )
177 : سوال : هر گاه كسى قرآني به نزد كسى به امانت بگذارد ومأذون كند به
قرائت آن . ووكيل كند أو را در بيع آن . وقرآن تلف شود . غرامت بر آن شخص لازم است
يا نه ؟ - ؟ وبر فرض ثبوت ، در مقدار قيمت قول مالك مقدم است يا غارم ؟ - ؟ .
جواب : بر مستودع ووكيل غرامتى نمىباشد ، وقول ايشان در تلف مسموع است .
وهر گاه ادعاى تعدى وتفريط بر ايشان بشود وايشان منكر باشند هم قول ايشان مقدم
است بايمين ، وبر فرض اثبات تعدى وتفريط واختلاف در قيمت ، قول منكر زيادتى ،
مقدم است بايمين .
178 : سوال : زيد أمانتي در نزد عمرو گذارده واز عمرو قدرى تنخواه به عنوان
قرض الحسنة گرفته . ونيز زيد مذكور از بكر هم قدر ديگر تنخواه قرض كرده ، والحال زيد
مذكور مفقود الخبر مىباشد . آيا عمرو مىتواند تقاص حق خود را از امانت زيد بكند
يا نه ؟ - ؟ وبكر نيز مىتواند به قدر تنخواه خود از عمرو بگيرد از مال زيد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : صاحب اختيار مال غايب حاكم شرع است ، يعنى مجتهد عادل ، وهر گاه اين
مطلب را به حاكم شرع بگويند بايد مدعيان طلب در نزد حاكم طلب خود را به ثبوت
شرعي برسانند ، بلكه احتياطا قسم هم بر بقاى حق خود ياد نمايند . وهر يك به قدر
حصه خود از آن مال استيفاى حق خود بكنند . وهر گاه به ثبوت نرسانند حاكم به ايشان