گنجايش داشته . وزيد مزبور هم از أهل خبره ووقوف نبوده . آيا در اين صورت غبن فاحش به
جهت زيد مىباشد ؟ . ودر صورت بودن غبن فاحش اختيار دارد كه عقدين را فسخ نمايد
وبا عمرو ( مثلا ) بناى عقد جديدى بگذارد ؟ .
جواب : هر گاه مزارعه ومصالحه بر وجه صحيح شده ( يعنى متولى وناظر خاص يا عام آن
وقف را به مزارعه داده وبعد مصالحه كرد ) هر گاه غبنى از هر يك از آن دو عقد ظاهر شود
اظهر اين است كه دعوى غبن در آنها مسموع است . وبا جامعيت شرايط غبن تسلط بر فسخ
حاصل مىشود . وشرايط آن اين است كه آن شخص مزارع ومصالح از أهل وقوف وخبره
نبوده باشد . وآن تفاوت هم در حال عقد حاصل بوده ، نه اين كه بعد عقد ترقى كرده باشد .
واين كه آن تفاوت هم به قدرى باشد كه عقلا در عرف وعادت در آن قدر مسامحه نمىكنند .
173 : سوال : شخصي مزارعه شرعيه نموده محل وقفى را به مدت معينى . ومتولى
شرط كرده كه اگر آبادي محل شود ، وحساب اخراجات نگاه داشته [ شود ] ، بعد از مدت
محاسبه نمايند چنانچه نيم عشرى كه به جهت حق المزارعة قرار داد شده تاب طلب مزارع
نمود ( 1 ) ، فبها المطلوب .
والا مباشر وقف آنچه مزارع طلب داشته باشد ادا نموده ، محل را متصرف شود . وشخصي كه محل
وقف را آباد نموده مىگويد كه محاسبه ندارم . وادعا مىكند كه أهل خبره بيايد هر قدر
مشخص كه نمود اخراجات شده به من بدهيد وبه كنار مىروم . ونظر به اين كه خرابى وآبادي
اين محل ، معلوم أهل خبره نبوده نمىتواند مشخص نمود قدر اخراجات اين شخص [ را ] . آيا
در اين صورت قدر معين را به أو بايد داد وزايد را اثبات نمايد - ؟ وبعد از عجز هر گاه متولى
قسم نفى العلم بخورد قطع نزاع مىشود ؟ .
وهر گاه اين شخص ادعاى قدر معينى كند وبگويد
( من امين بودم ونيست بر من مگر قسمي ) ، اين سخن از أو مسموع است ؟ يا اين كه مزارعه
مشروط به نگاه داشتن محاسبه بود وعمل نكردن به شرط ، مستلزم انتفاء مشروط ،
مىشود ؟ . وهر گاه در اينجا انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط نباشد ، لا أقل تفريط كرده .
وقسم وقتي متوجه امين مىشود كه خيانت از أو ظاهر نشود . وحال آن كه أو بيرون رفته از
هامش
1 : در نسخه : تا به طلب مزار عين نمود .