خود بكند ، شرط صحيح است با تعيين ، كه چقدر زمين را زرع كند وچقدر را غرس
كند . واما شرط شراكت آنها در أشجار پس آن داخل ( مغارسه باطله ) ( 1 ) است ، وشرط آن صحيح
نيست . وهم چنين شرط شركت در ثمار ، كه وجه صحيح از براي آن ظاهر نيست . وبه هر حال
جهالت شرط از براي بطلان آن كافى است . وبه بطلان شرط هم عقد باطل مىشود ،
على الأظهر .
اما اگر مجتهد جامع الشرايط متوجه [ اين شرط ] شده البتة بر وجه صحيح كرده . ( 2 )
واز صورت سوال معلوم نيست كه أو باشد . وبه هر حال بر فرض صحت شرط ، اشجارى
كه مال عامل بوده وغرس كرده مال أو است . ولكن بعد از انقضاى مدت مزارعه اظهر
اين است كه مالك ( يا متولى ومباشر وقف ) مىخواهد أشجار را به حال خود مىگذارد
واجرت آن را مىگيرد ، ومى خواهد مىكند وتسليم صاحب آن مىكند وأرش درخت أو
را به أو مىدهد .
هامش
1 : رجوع كنيد به مسأله شماره 168 ، از همين مجلد .
2 : اشاره به تفاوت حكم با فتوى در نقض پذيرى وعدم نقض پذيرى است كه قبلا توضيح داده شد .