والمستودع والمضارب . وفى ما علم وجوده با جمعه فيه مع اشتباهه يقدم الراهن والمودع
والمضارب على رب المال وساير الغرماء المطالبين في ذمته . ولا دليل ( 1 ) عليه في ما علم
وجوده في الجملة مع اشتباهه . فالمصالحة أولا بين الأمين ورب المال و [ لا ] يتعلق
حق الغرماء الطالبين في ذمته ، بحصة الأمين . واما في صورة تعيين مال رب المال
فلا اشكال في تقديمه على الأمين وعلى الغرماء المذكورين . هذا ولكن الأحوط البناء
على المصالحة في صورة الجهالة مطلقا . سيما في الوديعة .
پاورقی
1 : وفى النسخة : ولا ضمان عليه .