شده باشد وشهود شهادت بر همين لفظ مىدهند ، بايد رجوع كرد به عرف زمان قسمت
كه معنى آن چه چيز بوده است . وهر گاه عرف آن زمان مجهول است براي ايشان پس
أصل مقتضى آن است كه صاحب اين سمت كه عمرو دارد ، مستحق باشد انتفاع از حوض
وچاه ونهر را بر وفق حالت سابقه كه مشترك بودند در آن . زيرا كه مجموع بيوتات
مشترك بودند در اين حق . به اين معنى كه هر كس در هر يك از آنها ساكن بود در
حين شركت مستحق آن انتفاعات بود والحال كه بيوتات وفضاهاى تابع آنها مفروز شد ،
هر سمتى چنان كه أعيان مال أو شده حقوق هم تابع أعيان است .
چنانچه علامه در تحرير تصريح كرده به اين كه ( هر گاه يكى از دو خانه كه حصه
أحد شركا شده ولكن آب باران خانه شريك بر بأم خانه أو جارى مىشود ، نمىتواند
بعد قسمت منع كند . مگر اين كه در حين قسمت شرط كرده باشند منع آن را ) . واين
نيست مگر به سبب اين كه نقل أعيان مستلزم نقل حقوق هم هست . وآن شرط داخل
تعديل سهام است هر گاه تعديل به اين نحو كرده باشند كه حق شريك ساقط باشد .
ودر صورت سوال زيد وعمرو متفقاند بر بقاى حق انتفاع في الجملة ، ونزاع دارند در كيفيت
آن ، قول عمرو مقدم است با يمين . چون موافق أصل وظاهر ( هر دو ) است . وبهتر اين
است كه لجاج نكنند وبنا را بر صلح گذارند . والله العالم .
155 : سوال : به عرض عالي مىرساند كه : هر گاه ملكي مشترك ومشاع باشد
في ما بين شش نفر شريك . ودو نفر از شركا وكالة عن قبل الكل ملك مزبور را منقسم به
دو قسم متساوي نموده [ اند ] كه نصف ، مشاع باشد في ما بين سه نفر ونصف ديگر [ مشاع
باشد ميان سه نفر ديگر ] . ( 1 ) بعد از قسمت وتصرف هر يك در حق خود ، بعضي از شركا
منكر توكيل گرديده . به جهت عجز از اثبات ، بر طبق انكار يكى از منكرين اتيان به قسم
نموده . فلهذا بعضي حكم كردهاند كه به مجرد اثبات بعضي از شركا به قسم ، مجموع
قسمت باطل ، واحتياج به قسم خوردن ساير منكرين نيست . زيرا فايده قسمت اميتاز
سهم است . وچون سهم آن يكى كه قسم خورده به اشاعه مشترك مىشود ميان كل
هامش
1 : عبارت نسخه : ونصف ديگر امتياز بعد از قسمت اعتبار . . .