( مثلا ) با زيد به عوض دو سال ( 1 ) . آيا صورتي دارد يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه صورت ندارد به هر طريق
كه صورت دارد بيان فرمايند .
جواب : ( قطع نظر از اين كه شراكت ، عقد جايز است وشرط در ضمن أو لزومى به هم نمىرساند )
جواز اين شرط محل اشكال است . ( 2 ) وچاره اين مطلب ممكن است به اين كه در أول صلح كند
سه تومان مال خود را به آن شخص ، ودر ضمن عقد صلح شرط كند كه با أو شراكت كند بر
نهج مزبور ( 3 ) . وليكن در اين صورت شراكت لازم مىشود وفسخ نمىتوان كرد مگر به رضاى طرفين ( 4 ) . والله العالم .
كتاب الشركة من المجلد الثاني :
117 : سوال : در كو [ ه ] پايهها متعارف است كه در مگسى ( 5 ) يا گاوى شركت
مىكنند ، به اين نحو كه زيد مگسى به عمرو قيمت مىنمايد ونصفه آن را پول مىگيرد
ومگس در نزد عمرو به شراكت مىباشد آنچه نفع داشته باشد في ما بين ايشان بالمناصفه
قسمت شود . وهم چنين گاوى قيمت مىنمايد ويك پاى آن را به شريك مىفروشند ويك
پاى ديگر را به أو در عوض خدمت وآخور دارى وأمي گذارند كه گاو مذكور في ما بين ايشان
به شراكت بوده باشد وآنچه نفع ( از شير ونتائج ) به عمل آيد بالمناصفه تقسيم شود . آيا اين
شركت صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وآيا احتياج به مزج دارد ؟ وخرج از چه نحو مىشود ؟ .
جواب حكايت معامله مگس از باب شراكت نيست ، چون عمل مختص به يكى از آنها
است . وهر گاه خواهند از باب شركت باشد بايد نصف مگسها را مشاعا بفروشد به آن
شخص ، وهر دو متوجه عمل آنها شوند ومنافع ما بين آنها مناصفه باشد . واظهر اين است
كه هر گاه شرط زيادتى نفع براي يكى از آنها بشود هر چند مگسها بالمناصفه باشد هم
هامش
1 : در نسخه : به عوض دو غاز .
2 : وجه اشكال : از طرفي نظر به عمومات مىتوان گفت چنين شرطي جايز است . واز طرف ديگر نظر به اين كه
در شركت هر دو شريك عمل وكار مىكنند گرفتن سه تومان مشمول ( اكل بباطل ) مىشود .
3 : در اين صورت أصل معامله ( صلح ) است وشرط شركت تابع آن است واشكالى ندارد
4 : زيرا أصل معامله ( صلح ) است وشركت فرع آن است . ودر مسأله لزوم وجواز ، فرع تابع أصل است .
5 : زنبور عسل ، كه ( مگس انگبين ) هم گفته شده .