باشد معامله باطل است وعامل مستحق أجرة المثل است وربح تابع راس المال است . وهر گاه
مقصود همان عقد جعاله است ، ظاهرا صحيح است .
115 : سوال : هر گاه زيد [ را ] شريك التجارتى بوده وعمرو را نيز شريك التجارتى
بوده ، واين دو شريك أموال مشتركى في أيديهما را مزج نموده مدتي به شركت تجارت
نمايند ، منافع چند حاصل آمده بود . بعد ذلك شريك عمرو بناى شركت با خالد نهاده [ و ]
بعضي از أموال شركت [ را ] به خالد داده مدتي تجارت نمايند كه در اين أوان بدون آن كه
محاسبه مفروق وأموال مشتركه مفروز شده شريك زيد متوفى گردد ، وعمرو خود ووكيلش
هر يك مطالبه ومنافع حسابيه نمايند از شريك خويش . شريك مؤمى اليه قدرى مال را
به تصرف عمرو وقدرى را به تصرف وكيل أو داده ووكيل مشار اليه را وكيل نموه كه أموال
مشتركه كه در يد تصرف خالد بود اخذ وانتزاع نمايد ، عمرو ووكيل أو هر يك بعضي از مال
را از خالد اخذ نموده [ اند ] وما بقي در تصرف خالد مانده كه شريك عمرو نيز وفات نموده .
آيا در اين صورت ( والحالة هذه ) زيد را مىرسد كه ادعا واخذ حق خود از عمرو يا از وكيل وى
يا از خالد ، نمايد ؟ يا اين كه أو را بر ايشان تسلطى نبوده ونيست ؟ .
جواب : بلى در صورت مزبور زيد به قدر حصه خود از مال وربح شريك است در آنچه
عمرو يا وكيل أو گرفته يا در نزد خالد باقي مانده ، ومى تواند گرفت . چنان كه عمرو هم
شريك است در آنچه كه در نزد شريك زيد بوده به قدر الحصة خود از أصل مال وربح آن .
والله العالم . ( 1 )
116 : سوال : هر گاه كسى صد تومان ( مثلا ) به زيد بدهد كه پنجاه تومان بر ذمه زيد
باشد وپنجاه تومان از خودش باشد وشريك باشد وهر دو معامله كنند . وزيد مذكور راضى
به اين شراكت نمىشود ومى گويد كه هر گاه سه تومان در عرض ( 2 ) سال از كيسه خودت به
من مىدهى اين شراكت را مىكنم . وسه تومان را با يك چهار گندم ( 3 ) مصالحه مىكند
هامش
1 : اين سوال وجواب خلاصهاى از مسأله شماره 112 همين مجلد است ، رجوع شود .
2 : ودر نسخه : عوض . وشايد عبارت ( در عوض هر سال ) باشد .
3 : يك چارك گندم .