بروجه صلح ، وجواب آن اين است كه صحيح است نظر به عمومات أدله . بلكه بروجه
مزارعه هم صحيح است . دوم : به مزارعه دادن به غير ، وجواب آن نيز اين است كه
صحيح است در صورت صلح وهم چنين در صورت مزارعه ديگر با استيفاى منافع بنفسه .
سوم : به مزارعه دادن بيش از يك سال ، وجواب آن هم صحت است . زيرا كه حدى در
جانب كثرت از براي مزارعه نيست . چنان كه از اخبار مستفاد مى شود . ودر جانب قلت
خلاف است . واظهر اين است كه كمتر از زمان ادراك محصول نباشد . چهارم : مصالحه
كردن حق المزارعة به غير ، وجواب آن مذكور شد . واما سئوال از جواز ادعاى غبن در
مصالحه حق المزارعة ، پس جواب آن اين است كه اظهر اين است كه دعواي غبن در
صلح هم جارى است ، بلكه در أكثر عقود . واختصاصى به بيع ندارد . ولكن با تحقق
شرايط غبن كه آن بدون مرافعه طي نمىشود .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 227
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٧