بالعقد إلى واحد . ويلزم من ذلك أنه لو عكس الامر وباع اثنان من واحد بصفقة واحدة
وجعل الخيار لهما ، فيجوز التفريق أيضا . لان التبعض انما حصل بنفس العقد .
واعلم : ان العلامة ( ره ) بعد ما ذكر الاشكال في المسئلة
ورجح المنع ، قال في احكام العيب (
وليس للمشتريين صفقة ، الاختلاف . فيطلب أحد هما الأرش والاخر الرد . بل يتفقان ، على
اشكال . اما لو ورثا خيار عيب فلا اشكال في وجوب التوافق ) وهذا ينافي ما تقدم منه من
ثبوت الاشكال وان رجح المنع .
107 : سئوال : هر گاه كسى بعضي املاك خود را صلح كند به بعض وراث صغير
وكبير ، وخيار فسخ از براي خود قرار دهد تا مدت يك سال . وقبل از انقضاى مدت بميرد .
بعض وراث امضا كنند ، وساير وراث گويند كه ما فسخ مىكنيم مصالحه را . آيا سخن
ايشان مسموع است در كل ؟ يا در حصه خود ؟ يا نه ؟ .
جواب : هر چند اين مسأله را در نظرم نيست كه در صلح متوجه باشند . ولكن در
بيع متوجه شدهاند . وظاهرا فرقى نيست ، بسبب اتحاد ماخذ . پس ما متوجه بيع
مىشويم ومىگوئيم كه : ظاهر أكثر ، بلكه خلاف وأضحى نيست در اين كه خيار موروث
است ( بجميع اقسامه ) به غير خيار مجلس كه در آن خلاف واشكال است . پس هر گاه
مورث بميرد قبل از انقضاى وقت خيار ، پس اگر همه اتفاق كنند در فسخ يا امضا ، اشكال
نيست كه به مقتضاى آن عمل مىشود . واگر خلاف كنند وبعضي خواهند فسخ كنند
وبعضي امضا ، اظهر در نظر حقير اين است كه امضا مقدم است ، وبه مقتضاى بيع بايد
عمل كرد . وجايز نيست تفريق [ تا اين كه گفته شود ] آن كه راضى به امضا باشد در قدر
حصه أو ممضى باشد وآن كه راضى نيست وفسخ مىكند در قدر حصه أو فسخ مىشود .
بخلاف آن كه هر گاه دو مشترى ملكي را به شراكت صفقتا واحده بخرند از يك نفر وخيار
از براي آنها شرط شود كه در اين صورت تفريق جايز است . چون در حكم دو عقد است .
وهم چنين هر گاه دو بايع بفروشند ملك مشتركى را به يك نفر وخيار از براي آن بايعها
قرار دهند ، كه در آنجا هم تفريق جايز است . به همان جهت كه گفتيم .