وبدان كه : خلاف كردهاند در اين كه هر گاه خيار از براي مورث باشد در زمين كه
آيا خيار به ميراث مىرسد از براي زوجه كه ممنوع است از زمين مطلقا ( بنابر قولي كه
مختار ما است ) يا غير ذات الولد باشد ( بنابر قول ديگر ) - ؟ . واظهر در نظر حقير اين
است كه خيار به ارث مىرسد به أو . يعنى مىتواند فسخ كند وامضا كند ، خواه مورث آن
زمين را خريده باشد ( كه بسبب فسخ ، قيمت برگردد واز آن به قدر حصه خود ميراث
برد ) وخواه زمين را فروخته باشد كه بسبب فسخ زمين برگردد وچيزى از زمين عايد
آن نشود .
وبعضي تجويز نكردهاند . وبعضي تفصيل دادهاند كه اگر زمين را مورث خريده
فسخ به أو مىرسد . واگر فروخته نمىرسد . وبعضي در صورت خريدن منع كردهاند
ودر صورت فروختن اشكال كردهاند . ( 1 )
108 : سئوال : هر گاه كسى ملكي موقوف بر فقرا را از متولى آن - به صيغه
مصالحه ، منافع آن را در مدت معينه - به خود منتقل كرده باشد . وبعد از آن به عقد
مزارعه به زيد بدهد ، در مدت پنج سال ( مثلا ) وبعد از آن قبل از حصول محصول ،
مصالحه كند حق المزارعة خود را به مبلغ پنج تومان كه در هر سال از زيد بگيرد . آيا اين
مصالحه حق المزارعة ، صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
وبر فرض صحت ، آيا آن شخص دعوى غبن آن مصالحه را مىتواند كرد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بلى مصالحه - نظر به عمومات أدله - صحيح است . وظاهر اين است كه
حصول محصول شرط صحت مصالحه نيست . وآنچه گوشزد سائل شده در مسأله
( تقبل ومقاطعه ) [ است ] كه فقها ذكر كردهاند كه جايز است كه مزارع خرص كند غله را
بعد از بلوغ آن وانعقاد حب ، يا سنبل شدن آن ( على اختلاف عباراتهم ) ومقدارى معين
كند وبگويد كه ( اين قدر را به من بده وباقي از تو ) . صحيح است ، ودر اين مسأله بلوغ
حاصل ، شرط است . ومسئله ما از اين باب نيست . واين جا هم مقام تحقيق اين مسأله
نيست . وأصل سئوال متضمن چند مطلب است : أول : منتقل ساختن منافع عين موقوفه
هامش
1 : ياد آورى : در مسأله بالا كه متن آن عربى بود فروعات اين مسأله بيشتر شرح داده شده .