آنچه شده است آن را بر هم زنند ورجوع كنند به اجرت عمل . وفرض معاوضه هم ظاهر
است ، به جهت آن كه حصه ربح از براي هر يك در ازاى عمل است . وچون ربح بالفرض
مشاع است به جهت اشاعه راس المال ، في الجملة صادق است كه هر يك به قدر عمل از
مال ديگرى مىبرند .
ودر مسأله قول ثالثى هست كه از أبو الصلاح نقل شده ، وآن بطلان شرط است با
صحت عقد شركت . پس بايد ربح را نسبت به مالها قسمت كرد . چنان كه مقتضاى أصل
شركت است ، وبنا بر قول ديگران ( كه با بطلان شرط حكم به بطلان عقد مشروط
مىكنند ) پس ربح را تابع مال مىكنند وهر يك اجرت المثل عمل خود را بر مىدارند .
اينها ( همه كه مذكور شد ) در وقتي است كه عمل مختص أحدهما نباشد يا أحدهما از
ديگرى بيشتر عمل نكند . [ زيرا ] كه هر گاه چنين باشد ، ظاهرا خلاف نيست كه جايز
است كه عامل يا آن كه عمل بيشتر مىكند ربح را بيشتر بردارد . ولكن صورت أول داخل
( مضاربه ) مىشود ، به جهت آن كه در شركت شرط كردهاند كه عمل از هر دو باشد .
وجواز زيادتى در اين صورت هم مؤيد قول به صحت ، است در أصل مسأله .
وبه هر حال ، اظهر قول سيد وتابعين أو است . هر چند ابن إدريس قول دوم را نسبت
به أكثر أصحاب داده است .
وهر گاه شرط كنند كه خسارت ونقصان هم على السوية باشد با تفاوت مالين ، يا
بالعكس ( 1 ) ، ظاهر صحت اين شرط است . به جهت عموم وفا به عقود وشروط .
110 : سؤال : هر گاه زيد وعمرو به عقد شراكت عمل كنند در مال مشترك تا سه
سال . بعد از سه سال زيد ترك عمل كند وبه عمر بگويد ( تو عمل كن ) . وعمرو هم تا
سه سال ديگر عمل كند ، آيا منافع بر وجه مقرر بينهما أولا ، قسمت مىشود بدون
اجرتى - ؟ . يا آن كه عمرو مستحق اجرت المثل عمل سه سأله است ؟ .
هامش
1 : شرط كنند كه خسارت ونقصان به طور متفاوت توزيع شود با مساوى بودن سرمايهها .