كتاب الشركة ( من المجلد الأول )
109 : سئوال : هر گاه دو نفر شريك شوند وسرمايه ايشان مساوى باشد ، وشرط
كنند كه نفع را به تفاوت ببرند . يا سرمايه متفاوت باشد وشرط كنند كه نفع را مساوى
ببرند . آيا صحيح است وعمل به متقضاى أو لازم است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : در اين مسأله سه قول است : أول صحت است ، به مقتضاى ( أوفوا بالعقود )
و ( المؤمنون عند شروطهم ) وأمثال آن . واين منافاتى ندارد با آن كه شركت از عقود
جايزه است . به جهت آن كه ظاهر اين است كه مراد از آن وجوب وفا به مقتضاى عقد
باشد ، اگر جايز است به عنوان جواز واگر لازم است به عنوان لزوم . واين مذهب جمعى
است ، واز سيد مرتضى ( ره ) نقل اجماع بر آن شده . دوم : عدم لزوم است واين مذهب
جمعى است كه از جمله آنها ابن
زهره است وآن نيز دعوى اجماع كرده . واستدلال كردهاند بر اين به اين كه أصل عدم
صحت شرط است واين اكل مال است به باطل . به جهت آن كه عوضى در مقابل آن
زيادتى أو نيست ، وعقد معاوضة در ميان نيست كه اين شرط جزء أحد عوضين باشد .
واجماع معارض است به اجماع ، وأصل مقاوم دليل نمىشود . ومنع عموم عقود
وشروط از جهت جايز بودن عقد شركت بي وجه است . به جهت آن كه مراد از ( جايز
بودن ) آن است كه فسخ وقسمت جايز است هر وقت كه بخواهند ، نه اين كه جايز است كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 229
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٢٩