است كه صلح كرد زيد آن دعوى را به ده اشرفى موجود ، وظاهر شد كه اشرفىها مال بكر
بوده . پس اگر [ بكر ] اجازه نكرد مصالحه بر هم مىخورد ودعوى عود مىكند . وهم چنين
هر گاه ظاهر شود كه بعضي آنها مال بكر بوده واجازه نكرد . باز مصالحه باطل مىشود ،
چنان نيست كه بعض مصالحه صحيح باشد ( نسبت به آنچه مال عمرو بوده ) وبعضي باطل
شود . زيرا كه دعوى يك چيز است وجزئي ندارد كه يك جزء آن صحيح باشد ويك جزء
باطل .
واما هر گاه بكر اجازه كند مصالحه را به اين معنى كه تمام اشرفىها يا بعض آنها كه
مال أو بود در عوض اسقاط حق زيد از عمرو باشد . در اين صورت اجازه صحيح است وبكر مستحق
چيزى نيست الا ثوابي كه بر آن عمل است . واگر اجازه كند به اين معنى كه من استرداد
نمىكنم عين آن اشرفىها را كه مصالحه تو بر هم خورد ولكن عوض آنها را تو به من بده . در
اين صورت هر گاه عمرو راضى شد به اين معنى پس الحال اشرفىها منتقل به عمرو شده .
واظهر اين است كه صحت معامله موقوف است به اجازه عمرو مصالحه را ، وهر گاه اجازه نكند
باز صلح باطل مىشود . واين از باب آن مسأله مىشود كه كسى مال كسى را فضولا
بفروشد وبعد از آن ، [ آن ] مال را از صاحبش بخرد ، يا به وجه ديگر به أو منتقل شود .
96 : سوال : إذا ادعى زيد على عمرو مالا ، ولم يمكنه الاثبات وبنى على المصالحة بمال
معين . وبعد المصالحة ظهر مال المصالحة أو بعضه مستحقا للغير . فهل يبطل المصالحة
أم لا ؟ - ؟ . وعلى فرض الصحة فهل يجرى خيار ( تبعض الصفقة ) في ما ظهر بعضه مستحقا
للغير أم لا ؟ - ؟ .
جواب : نفرض الكلام أولا في البيع ليحصل البصيرة في المسئلة . ثم نتعرض لمسئلة الصلح
ونقول : إذا باع زيد متاعا أو متاعين من عمرو بعشرة دراهم . فظهر مجموع المبيع مستحقا
لبكر . فان أجاز بكر صح ، ويصير الدراهم ماله ومجموع المبيع مالا لعمرو . وان لم يجز بطل .
ولو ظهر نصف المتاع أو أحد المتاعين مستحقا لبكر ، فان أجاز بكر صح البيع في النصف له
ويملك نصف القيمة ، والنصف الآخر للبايع ، ومجموع المتاع لعمرو . وان لم يجز بطل بيع نصف
بكر ، ويتخير عمرو في الفسخ لتبعض الصفقة . هذا حال ظهور المبيع مستحقا للغير .