بزرگ ، مىشود وبيرون مىرود به مزرع . ودر نهر مشترك تصرفى نكرده .
الحال بعضي از ملاك نهر راضى وبعضي مانعند از آب بردن عمرو . آيا جايز است
عمرو را اين تصرف يا نه ؟ - ؟ . وآيا مانعين را مىرسد منع يا نه ؟ - ؟ . وآيا هر گاه عمرو آب
مذكور را در روز نوبه أحد ملاك آب كه راضى هستند ببرد ساير ملاك مىتوانند مانع
شد يا نه ؟ - ؟ . وآيا اين نوبت ومهايات لزوم دارد يا نه ؟ - ؟ . وبر فرضى كه لزوم ندارد آيا
عمرو مىتواند كه مانع تصرف ساير شركاء شد يا نه ؟ - ؟ . وآيا هر كس كه صاحب نوبه
سابق است بر أو لازم است كه آب را از ملك خود قطع كند ؟ يا اين كه بر صاحب نوبه
لاحق است كه آب را سد نمايد وآب را ببرد به مزرع خود ؟ .
جواب : ملاكى كه راضى نيستند كه عمرو آب ببرد به خانه خود به پاياب خود ،
مىتوانند مانع عمرو شوند از بردن آب . چون اين معنى تصرفى است در أصل آب شركاء
بدون اذن ايشان . وأيضا تصرفى است در خانه نهر مشترك كه مجراى آب است به چاه
زيد . وجواز تصرف زيد به سبب استمرار از استحقاق قديم منشأ جواز تصرف عمرو
نمىشود . هر چند عمرو شق نهرى تازه به آن خانه نهر نكرده است . واز اينجا معلوم شد
كه در درون نوبه خود يا نوبه ساير شركاء كه راضى هستند هم نمىتواند آب از آن مجرا
ببرد ، هر چند آب مال خود أو يا مال شركائي است كه راضىاند .
واما سؤال از لزوم نوبت ومهايات : پس آن عقد لازمى نيست . وهر وقت بخواهند
بر هم مىزنند . ووقتي كه بر هم زدند آن شخصي كه نوبت خود را برده بايد اجرت المثل
مجرا را به قدر حصه شركاء به آنها رساند .
واما سوال از مانع شدن عمرو وساير شركاء از تصرف در آن : پس اگر مراد منع مطلق
است پس آن بي وجه است . واگر مراد عدم رضاى تصرف بر نوبه قديم [ است ] و [ مى ]
خواهد تجديد بناى نو به ومهايات گذارد ، يا هر گاه كه ممكن شود خواهد قسمت آب
بكند ، مىتواند كه چنين كند . اما ايشان را معطل نمىتواند گذاشت كه انتقام بكشد
وآب شركا از ميان برود . بلكه بايد فورا بناى درستى بگذارد به رضاى شركا .
واما سوال از سد آب بعد از انقطاع : پس ظاهر اين است كه بر صاحب نوبه أول
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 179
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٧٩