صاحب حوض . چون متميز نيست . واجبار صاحب حوض بر دادن قيمت هم راهى ندارد .
ودر صورت ممانعت صاحب آب ومساهله أو ، دور نيست كه بهتر اين است كه به
حاكم شرع عرض حال كند . وحاكم أو را الزام به قيمت نمىتواند كرد . وهر گاه مالك
غايب باشد ، يا صغير باشد ، در آنجا رجوع به ولى شرعي يا حاكم شرعي مىشود
وايشان نيز أو را الزام به قيمت نمىتوانند كرد . وهر گاه ولى شرعي يا حاكم شرعي هم
ممكن نشود ، دور نيست كه اين گفتگو را با عدول مومنين كند به نهجى كه گفتيم در
حاكم ، وهر گاه آن هم ميسر نمىشود خود اگر تواند وامكان داشته باشد كه قدرى از آن
آب را به مصرف رساند [ وباقي را ] به مصرف صاحبش [ رساند ] كه كرده باشد . والا
بر أو چيزى نيست .
واحتياط در چنين صورتي اين است كه به تصديق أهل خبره تنخواه أو را در ذمه
بگيرد وبه أو برساند . چنان كه جمعى از فقها در صورت ( امتناع صاحب طلب از حق
خود در حلول اجل ) قايل شدهاند كه هر گاه صاحب طلب امتناع كند ، به حاكم شرع
بدهد . هر چند وجوب آن معلوم نيست . خصوصا در اينجا كه موضوع مسأله ، عين است
نه دين ، كه امر أو مشكل تر است . به جهت اين كه دين امر كلى است ومتميز نمىشود الا
به اقباض صاحب طلب يا كسى كه قائم مقام أو باشد ، مثل حاكم .
78 : سؤال : مجراى قناتى از قريه خارج مىشود . ومصب آن ومزرع آن در خارج
قريه است . واز قديم الأيام إلى الان قليلي از اين آب داخل چاهى كه زيد در خانه خود
دارد مىشود كه به آن رفع حاجت زيد مىشود . وعمرو هم كه يكى از مالكان آب است
در خانه خود پايابى ( 1 ) حفر نموده كه عبارت است از چاهى كه پهلوى آن شكافته
وپلههاى چند دارد كه از آن پلهها مىروند تا به ته آن چاه مىرسند واز آنجا آب
بر مىدارند . الحال عمرو از آن چاه خانه زيد نقبى كنده تا اين چاه پاياب ، كه آب جارى
شود به آن چاه ، واز آنجا هم نقبى كنده تا به خانه خالد ، كه در آنجا هم قليلي از آن آب
نهر جارى است كه اين آب بر سر آن آب افتد . ومجموع مىرود به داخل أصل نهر
هامش
1 : پاى آب . پايگاه آب . جايگاه آب .