حسب الحكم حاكم پر نموده . وبعد از رفع حاجت ، قدرى آب در ته آن مانده بعد از آن در
فصل زمستان آب مباح بسيارى داخل آن شده . وبيرون ريختن آب متعسر است ، وبر فرض
امكان آيا كي مىتواند در آن تصرف نمايد ؟ . وهر گاه خواسته باشد نقل كند به مكان اصلى
( يعنى قنات ) تعسر وتعذر آن بيشتر است . وبر فرض امكان ، چون آب به روز وساعت
قسمت مىشود ودر باغات شرب مىشود محال است كه تخمين سى هزار كر آب را به
كاسه وكوزه در ميان ايشان تقسيم كرد ، وهر يك از ملاك در وقت شرب باغ أو حصه أو
را تسليم أو نمود . وبر فرض محال هيچ فائده معتد به از اين از براي ايشان حاصل
نمىشود .
وعلى اى حال ، هر گاه اين آب در اين آب انبار . بماند گاه هست كه سى سال هم باقي
بماند ووقف از مصرف خود كه منفعت مسلمين است ( در وضو وغسل وغيره ) معطل است .
وموقوف عليهم از حق خود محروم . آيا چاره اين در ( دين سمحه سهله ) چه خواهد بود ؟
جواب : ظاهر اين است كه اين آب در حكم تالف باشد كه مالك از آن اعراض كرده
باشد . مثل خرمن گندمى كه باد آن را متفرق كرده باشد وهر دانه از آن در گوشه [ اى ]
افتاده باشد . خصوصا در وقتي كه وقت زمستان بر آن داخل شده كه هيچ حاجتي بر آن از
براي ملاك باقي نمىماند . وليكن أهل آب انبار در آن وقت محتاجند كه آب در آن جمع
كنند از براي تابستان . پس در آن وقت حرمتي از براي اين سال باقي نمىماند . وبهتر اين
است كه در اين وقت به صاحبان آب موجود بگويند كه يا آب خود را ببريد يا حلال كنيد والا
ما آب انبار را معطل نخواهيم گذاشت . وهر گاه نكنند حجت
ايشان ساقط مىشود . وبهتر اين است كه در اين وقت به عرض حاكم شرع هم برسانند
كه يا آنها را الزام كند يا خود آنچه داند بكند .
واز براي غايب وصغير حاكم شرع يا عدول مومنين - اگر حاكم شرع نباشد - به
گنجايش وقت تصرف أهل آب انبار ( نه وقت تصرف غاصب ) قيمتي ملاحظه كنند . وظاهر
اين است كه به هر چه أهل خبره قيمتي از براي آن بگويند [ همان خواهد بود ] ( 1 ) . خلاصه
هامش
1 : عبارت نسخه : . . . قيمتي ملاحظه كنند وبه هر چه أهل خبره گويند وظاهر اين است كه قيمتي از براي آن بگويند .