سال نماز وروزه ، يا صلح كند به عوض معينى ، يا بدون عوض شرط كند در ضمن عقد كردن
آن يك سال نماز وروزه را ، اين صلح صحيح نيست . وهر گاه صلح كند آن مال را وشرط
كند در ضمن عقد كه اگر أو بميرد وولد زنده باشد ، آن يك سال را به عمل آورد ، صلح
صحيح است وشرط لازم است هر گاه زنده باشد بعد پدر . وهر گاه به عمل نياورد شرط را
وراث مسلطند بر فسخ مصالحه . وهر گاه وارث منحصر است در خودش ، حاكم شرع را
مىرسد الزام أو بر عمل . وخود به ترك آن معاقب خواهد بود در ميان خود وخدا هر گاه به
جا نياورد شرط را . بلكه دور نيست كه بگوئيم در اين صورت حاكم شرع مىتواند فسخ
مصالحه بكند ، يا خود به خود منفسخ شود ومال برگردد به ميت .
وثمره آن در وقتي ظاهر مىشود كه ميت ديني داشته باشد يا وصيتي . چون آنها
مقدمند بر ميراث . وآن مال را صرف آنها بكنند . خصوصا در وقتي كه مال أو منحصر باشد
در آن . واين كه گفتهاند ميت مالك مال نمىشود ممنوع است . پس حقوق ثابته در ذمه ميت
به منزله مستحق ناطقى خواهد بود وحاكم نايب آن خواهد بود ، چون أو ( ولى من
لا ولى له ) است . ودور نيست كه همان شرط ميت كافى باشد در انفساخ وضرور به حاكم
هم نباشد . بنابر اين آن عمل يك سال كه شرط شده به منزله وصيتي خواهد بود كه قبل از
ميراث ملاحظه آن را بايد كرد . واما هر گاه صلح كند به وجه معينى وبگويد در عوض آن
وجه آن يك سال را به عمل بياورد بعد مردن من . پس آن داخل وصيت
است ، واز ثلث اعتبار مىشود .
وهم چنين است كلام هر گاه مصالحه به چيز ديگر باشد غير عبادت بعد موت ، لكن اين
عبادت كردن را از باب شرط ضمن العقد قرار بدهد . مثل اين كه بگويد ( فلان مال را صلح
كردم به عمرو ولدم به مبلغ ده دينار فلوس وشرط كردم با أو كه فلان عبادت را بعد موت
من از براي من بكند ) . وأو هم قبول كند صلح وشرط را . به جهت آن كه شرط ضمن العقد
داخل أحد عوضين است وآن هم بايد امر مقدوري باشد . واما اگر بگويد ( صلح كردم اين
مال را به فلان مبلغ وشرط كردم با أو كه اگر من پيش از أو بميرم أو اين عمل را از براي
من بكند ) اين صحيح است ولازم است . وبر فرض صحت ظاهر اين است كه مقتضاى آن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 132
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٣٢