پس مىگوئيم كه يا اين است كه صلح را بلا عوض مىكند وعمل صوم وصلات را شرط
ضمن العقد قرار مىدهد ويا اين است كه نفس عمل را عوض قرار مىدهد . پس اگر نفس
عمل را عوض قرار مىدهد پس يا اين است كه شرط مباشرت خود صوم وصلات را مىكند
يا منظور أو مطلق مشغول الذمة شدن به عمل است .
پس اگر عمل را نفس عوض قرار مىدهد وشرط مباشرت نمىكند ، صحيح است . وهر گاه
پسر قبل از پدر فوت شود بايد از مال پسر بعد از فوت پدر به عمل آورد ، وهكذا وارث أو .
وهر گاه شرط مباشرت خود ولد ، كرده باشد ، به موت ولد مسلط بر فسخ مىشود . وهر گاه
عقد مصالحه بي عوض است وعمل از باب شرط ضمن العقد است ، باز صحيح است . چون در
تحقق صلح عوض شرط نيست . بلكه هر گاه عوض قرار داده شود از عقود معاوضات مىشود
والا فلا . وظاهرا خلاقى در آن نباشد . وباز تفصيل سابق در اينجا جارى است ، يعنى شرط
مباشرت بنفسه وعدم آن . وحكم همان است كه گفتيم .
ولكن در اين مقام سخن ديگر هست ( بعد از معارضه با استصحاب حيات پدر أو ) وآن
اين است كه در عقود منجزه شرط است امكان تملك عوضين از براي هر يك از صاحبهاى
آنها ، هر چند بالفعل متمكن از أو نباشند . وچون عبادت از براي كسى كردن ( از قبيل
صوم وصلات ) موقوف است صحت آن بر فوت منوب عنه ، ودليلي بر جواز نيابت از حي
نيست ( به غير مثل حج وزيارة ) پس بالفعل عبادت ولد به نيابت پدر ممكن بالذات نيست
در حال عقد كه آن را مورد صيغه صلح كند به عنوان عوض يا شرط ضمن العقد . واين مثل
عقد سلفى نيست كه بايع آن در حين عقد قادر بر مبيع نباشد . زيرا كه تملك مبيع ممكن
بالذات است . گو تسليم آن از براي أو ممكن نباشد . واين از قبيل آن است كه پدرش زنده
است صلح كند ميراث خود را ( كه از پدر به أو خواهد رسيد بعد از موت أو ) به ديگرى ،
وهمچنين استحقاق پدر در حين عقد هر عبادتي را كه ولد به نيابت أو بكند ، آن هم ممكن
بالذات نيست . چون در آن حين ، حيات دارد . وبنا بر اين پس اين توجيه كه ( تعليق از براي
ايقاع آن فعل است نه از براي عقد ) نفعي نخواهد داشت .
پس حاصل جواب آن مسأله اين است كه هر گاه آن مال را صلح مىكند در عوض يك
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: الميرزا القمي
ص١٣١