محتاج به تسليم نيست ، چون آن حق سابق ثابت شده در ذمه متلف [ است ] . وهم چنين
زمينى يا عين مالي را كه هيچ كدام نمىدانند كه حق أو در آن چه چيز است . مثل آن كه به
ثبوت شرعي رسيده است كه پدر ايشان در حال صغر آن زمين را به ايشان بخشيده
على التفاوت ، اما مقدار حصه را نمىدانند . يا در حال كبر بوده وفراموش كردهاند . در
اينجا احتياج به تسليم نيست ، ودعوائى هم در آن ندارند . بلكه هر گاه مقدار حق محقق
مىشود ، به همان تسليم قبل اكتفا مىشود . واز اين باب است مصالحه [ اى ] كه امام با
أهل حرب بكند از أموال ايشان ، به شيئى معينى . زيرا كه أموال أهل حرب از حقوق
سابقه بر صلح است ودر دست آنها است .
پس بر اين وارد مىآيد كه تجويز كردهاند جهالت را در بسيارى از صلحهاى
ابتدائي كه محتاج به تسليم است . چنان كه در مسأله ( مقاطعه گوسفند ) كه شيخ فتوى
داده است به جواز مقاطعه كردن شير گوسفند در مدت معلومى به عوض معلومى به غير
شير وروغن . وشهيد در دروس بعد از آن كه اين را از شيخ نقل كرده است گفته است كه :
در صحيحه ( 1 ) عبد الله بن سنان دلالت هست بر جواز مقاطعه به روغن ، هر گاه گوسفندها
دوشيدنى باشند . ودر لزوم اين معامله نظر هست . وجزم كرده است ابن إدريس به منع از
آن . واگر گفته شود كه جايز است صلح بر آن ، خوب خواهد بود ، ودر اين وقت لازم
مىشود . وروايت هم بر اين حمل مىشود . تا اينجا است كلام شهيد . وتو مىدانى كه
شير گوسفند از أمور مجهوله است . خصوصا در مدت مديد . واين معامله هم
ابتدائي است واز حقوق سابقه هم نيست ومحتاج است به تسليم . به جهت آن كه شير هر
گوسفندى [ را ] تا تسليم نكند مطلب به عمل نمىآيد . وبا وجود اين شهيد تصريح كرده
به جواز مصالحه كردن بر آن . وهم چنين تصريح كرده است در دروس به جواز صلح
كردن چيزى كه عوض أو اين باشد كه از آب خود ، زرع أو يا درخت أو را در مدت معلومه
آبيارى كند . وهم چنين صحيح است هر گاه آب دادن مذكوره را به عوض قرار بدهد . با
وجود آن كه آب مجهول ومحتاج است به تسليم . وهم چنين جواز صلح بر باقي گذاشتن
هامش
1 : وسائل : ج 12 ، أبواب عقد البيع ، باب 9 ح 4 .