كند كه تا كجا مىرود وآن را مصالحه كند . وگويا نظر أو به همان است كه پيش گفتيم كه
تا ممكن باشد معرفت به حال مجهول ، بايد معلوم ومعين كرد هر چند در مصالح عنه باشد .
ودر كتاب ( احياء موات ) تحرير نيز به همين نحو گفته است .
وبدان كه : مراد علامه از احتياج به تسليم وعدم احتياج به تسليم ، مشتبه است .
واستدلال به آن خالى از اشكال نيست ، به جهت آن كه مراد أو از عدم احتياج به تسليم
اين است كه در هرجا كه از باب ابراء باشد كه تسليم در آنجا معنى ندارد بلكه أو را برى
مىكند از چيزى كه در ذمه أو بوده است ، پس در آن ، معلوميت ، شرط نيست . واما
در جائى كه از باب هبه باشد كه تازه منتقل به غير خواهد بكند ، در آن تعيين شرط
است . بر اين وارد است كه هر گاه مراد از اشتراط تعيين در هبه ، تعيين شخص وقدر است -
[ كه ] اگر قبه طعام مجهول القدري را مثلا هبه كند جايز نباشد - پس آن در محل منع
است . وشهيد ( ره ) در قواعد تصريح كرده به جواز آن . وهر گاه مراد اشتراط تعيين
في الجملة است به جهت آن كه تمليك مجهول مطلق صحيح نيست ، پس آن در ابراء هم
شرط است . به جهت آن كه هر گاه كسى بگويد كه ( من يكى از دو حقي را كه از تو دارم
تو را برئ الذمة كردم ) معلوم نيست كه نفعي داشته باشد در ابراء . واما هر گاه بگويد كه
( من تو را برئ الذمة كردم از هر حقي كه بر تو داشته باشم ) هر چند نداند كه حق دارد يا
نه ، ودر صورت داشتن هم نه جنس آن را داند ونه قدر آن را . پس در آنجا تعيين
في الجملة ثابت است .
واگر مراد أو از ( عدم احتياج به تسليم ) اين است كه در دست أو است . پس نزاع در
استحقاق وعدم استحقاق است . مثل آن كه ميراث شخص در دست أحد وارث بوده واقعا ،
يا مدعى بر أو دعواي آن را مىكند ، در اين صورت نزاع در استحقاق وعدم استحقاق است
كه هر گاه مدعى عليه دعوى را به وجهي مصالحه كرد ديگر محتاج به تسليم وتسلم ميراث
نيست . وهم چنين هر گاه هر يك دعوى ميراثي بر ديگرى داشته باشند ، وهر يك صلح
كنند دعوى را بر آنچه از أو ادعا مىشود . واز اين باب است كه كسى قبه طعام
مجهول القدري را از كسى تلف كرده باشد وصلح كند به وجه معينى . در اينجا نيز قبه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 118
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٨