قدر حق يا كمتر از آن جايز است بي اشكال . وهر گاه زايد بر آن باشد ، صلح در ظاهر
صحيح است اما باطنا صحيح نيست . مگر اين كه جاهل باطنا راضى باشد به آن صلح ، هر
چند ظاهر شود كه مستحق زيادتر گرفته است . وبعضي گمان كردهاند كه در اينجا ودر
سابق ، عبرت به رضاى باطني است نه به صلح . واين سخن خالى از اشكال نيست . به
جهت آن كه هر گاه قطع نظر از صلح بكنيم وبعد معلوم شود كه جاهل مثلا زيادتر از حق
أو داده است وپشيمان شود وهمان عين زايد هم موجود باشد ، پس جايز خواهد بود رجوع
به آن . زيرا كه دليلي بر لزوم آن نيست ، هر چند به طيب خاطر داده بوده است . واين منافى
كلمات ايشان است . پس باز تكيه بر صلح در لزوم وآنچه شهيد ثاني ( ره ) پيش گفته كه
تكيه بر ايصال حق است ، آن معنى ديگر است ودر آن ظاهرا اشكالى نيست .
تا اينجا سخن در ( مصالح عنه ) بود . يعنى آن چيزى كه بر سر آن دعوى دارند ، واز
آن دعوى صلح مىكنند . واما حكم عوض و ( وجه المصالحة ) كه آن را ( مصالح به )
مىگويند ، پس علامه در ارشاد گفته است ( ويصح على الاقرار والانكار ، مالم يغير المشروع .
ومع علم المصطلحين وجهلهما به قدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا . لا ما وقع عليه الصلح
ويكفى المشاهدة في الموزون ) . واين كلام ظاهر است در اين كه جايز نمىداند جهالت را
در وجه مصالحه . وآخوند ملا احمد اردبيلى ( ره ) در شرح آن گفته است كه : اما معلومية آنچه
صلح بر آن واقع مىشود پس ظاهر اين است كه نزاعي در آن نيست به شرطي كه آن هم
چيزى نباشد كه صلح از آن مىشود . يعنى از بابت دو حق مجهول نباشد كه أحدهما را به
ديگرى صلح مىتوان كرد با جهالت هر دو . واستدلال كرده است به رفع غرر ، چنان كه در
ساير عقود گفتهاند . ولكن بعد فرموده است كه علم في الجملة كافى است يا به وصف يا به
مشاهده ، واحتياج نيست به كيل وزن ، وملاحظه اجزاى كرباس وقماش آن ، وچشيدن
آنچه طعم در آن معتبر است . ومثل بيع نيست . واين دقتها در اين نمىشود ، به جهت عدم
دليل وأضحى بر آن . وبه جهت آن كه صلح مبتنى است بر ارفاق وتسهيل ومسامحه . وشهيد
در دروس گفته كه أصح اين است كه شرط است علم در عوض هر گاه ممكن باشد . ودر
جاى ديگر گفته است كه هر گاه متعذر باشد علم به آن وجه مصالحه ، جايز است . تا اينجا
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 116
مساهمون: الميرزا القمي
ص١١٦